الحكومة تعلن عن خطة وطنية للرصد و اليقظة لمواجهة حملات التضليل
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المغرب يتعرض لحملات إعلامية ممنهجة تستهدف صورته ومصالحه الحيوية، مؤكداً أن هذه الهجمات تُنفذ من خارج البلاد عبر منصات رقمية ووسائل إعلام معادية.
وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس، أن وزارته تعمل في إطار خطة وطنية شاملة على تعقب مصادر الأخبار الزائفة والتصدي للمزاعم المغلوطة، مشدداً على أن الحكومة تولي أهمية متزايدة للتواصل المؤسساتي واليقظة الإعلامية في مواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن التعاون مع وسائل الإعلام الدولية المعتمدة بالمغرب يُعد إحدى الركائز الأساسية لنقل صورة دقيقة وموضوعية عن الوضع الداخلي، وضمان تغطية مهنية تُبرز الحقائق بعيداً عن التشويه والتحريف.
وأشار بنسعيد إلى أن الوزارة اعتمدت منظومة للرصد واليقظة الإعلامية، موازاة مع تعزيز أدوات التواصل العمومي ودعم الصحافة المهنية، معتبراً أن هذه الخطوات ضرورية لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي.
كما أبرز الوزير الدور الحيوي الذي تؤديه المنصات الرسمية في هذا الإطار، وفي مقدمتها البوابة الوطنية وبوابة الصحراء المغربية، التي وصفها بكونها “واجهة دفاعية” ضد حملات التضليل، من خلال تقديم معطيات دقيقة ومحدثة حول ملف الصحراء، بمختلف أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان
مسقط- الرؤية
اعتمدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس الاثنين تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة "تسويق المنتجات الزراعية.. الواقع والمأمول"؛ تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة من عمر المجلس؛ والذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدمت اللجنة- عبر تقريرها- تقييمًا شاملًا لواقع تسويق المنتجات الزراعية، موضحة الفجوة بين الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية في هذا المجال. وقامت اللجنة بمراجعة استراتيجيات وخطط التسويق الزراعي الحالية، وتقييم دورها في تعزيز القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته كرافد اقتصادي وطني. وخلُص التقرير إلى جملة من التوصيات العامة؛ أبرزها: ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في سلطنة عُمان، تعنى بتعزيز كفاءة سلاسل القيمة، ودعم المنتج المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي إلى جانب جملة من التوصيات التي سيتم مناقشتها عند استعراض التقرير خلال جلسات المجلس المقبلة.
وعكفت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي على دراسة موضوع الرغبة من خلال بإعداد أوراق عمل مفصلة وجمع البيانات والاحصائيات، كما عقدت سلسلة من اللقاءات والاستضافات لعدد من الجهات المعنية؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن واقع قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عُمان وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع إلى جانب مقترحاتهم لتطوير التسويق الزراعي.
وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة تطبيقًا للمادة (59) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد رأي اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2024.