وزير المالية التركي: التضخم سينخفض لأقل من 50%
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بانخاض التضخم النقدي السنوي في تركيا، إلى أقل من 50% في سبتمبر الجاري.
وقال وزير الخزانة والمالية، عبر منصة X: التحسن في توقعات التضخم يدعم أهداف برنامجنا، انخفضت توقعات التضخم في نهاية العام إلى 43.1 في المائة حيث أصبح تراجع التضخم أكثر وضوحًا.
ويبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 51.97، بحسب البيانات الرسمية عن شهر أغسطس.
وأضاف شيمشاك: بلغت توقعات التضخم قبل 12 شهرًا و24 شهرًا من التضخم الذي ظل ينخفض لمدة أحد عشر شهرًا 27.5 في المائة و18.4 في المائة على التوالي.
وقال الوزير شيمشك: من المتوقع أن ينخفض التضخم النقدي السنوي في تركيا، الذي انخفض بمقدار 23.5 نقطة في الأشهر الثلاثة الماضية، إلى أقل من 50 في المئة في سبتمبر.
وأضاف: نهدف إلى خفض نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي، التي توقعنا أن تبلغ 4.9 في المائة في عام 2024، إلى 3.1 في المائة في العام المقبل، وبالتالي فإن الانضباط المالي سيوفر دعمًا قويًا لتخفيف التضخم.
وختم وزير المالية التركي، بالقول: سنواصل سياساتنا لضمان استقرار الأسعار، وسنعمل على زيادة القوة الشرائية لمواطنينا بشكل دائم من خلال القضاء على أوجه الجمود الهيكلي في التضخم”.
Tags: اسطنبولالتضخمتركيامحمد شيمشكوزير الخزانة التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول التضخم تركيا محمد شيمشك وزير الخزانة التركي فی المائة
إقرأ أيضاً:
فاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفين
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن اعتزام وزارته صرف زيادات الحد الأدني للاجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاص؛ اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تضمن تصريحات وزير المالية الصادرة اليوم، رفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، بنسبة نمو ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة وفرت المخصصات المالية المطلوبة بما القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكشف أحمد كجوك، عن موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على احالة مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وتمريره لمجلس النواب متضمن.
وأكد وزير المالية أن مخصصات باب الإيرادات بالموازنة الجديدة تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪.
كما تتضمن أبواب المصروفات نحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.