وزير المالية التركي: التضخم سينخفض لأقل من 50%
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بانخاض التضخم النقدي السنوي في تركيا، إلى أقل من 50% في سبتمبر الجاري.
وقال وزير الخزانة والمالية، عبر منصة X: التحسن في توقعات التضخم يدعم أهداف برنامجنا، انخفضت توقعات التضخم في نهاية العام إلى 43.1 في المائة حيث أصبح تراجع التضخم أكثر وضوحًا.
ويبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 51.97، بحسب البيانات الرسمية عن شهر أغسطس.
وأضاف شيمشاك: بلغت توقعات التضخم قبل 12 شهرًا و24 شهرًا من التضخم الذي ظل ينخفض لمدة أحد عشر شهرًا 27.5 في المائة و18.4 في المائة على التوالي.
وقال الوزير شيمشك: من المتوقع أن ينخفض التضخم النقدي السنوي في تركيا، الذي انخفض بمقدار 23.5 نقطة في الأشهر الثلاثة الماضية، إلى أقل من 50 في المئة في سبتمبر.
وأضاف: نهدف إلى خفض نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي، التي توقعنا أن تبلغ 4.9 في المائة في عام 2024، إلى 3.1 في المائة في العام المقبل، وبالتالي فإن الانضباط المالي سيوفر دعمًا قويًا لتخفيف التضخم.
وختم وزير المالية التركي، بالقول: سنواصل سياساتنا لضمان استقرار الأسعار، وسنعمل على زيادة القوة الشرائية لمواطنينا بشكل دائم من خلال القضاء على أوجه الجمود الهيكلي في التضخم”.
Tags: اسطنبولالتضخمتركيامحمد شيمشكوزير الخزانة التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول التضخم تركيا محمد شيمشك وزير الخزانة التركي فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة