الصين تواجه تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بإجراءات تحفيزية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين في أغسطس/آب إلى أقل وتيرة في 5 أشهر كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز مبررات تنفيذ إجراءات تحفيز اقتصادي أقوى لدفع الاقتصاد والمساعدة على بلوغ معدل النمو السنوي المستهدف.
وجاءت البيانات التي تشير إلى تباطؤ اليوم السبت بما يشابه بيانات أظهرت أيضا ضعف أرقام الإقراض المصرفي أمس الجمعة، مما يشير إلى وتيرة نمو ضعيفة في الربع الثالث لاقتصاد الصين الذي يقدر حجمه بنحو 18.
ونما الإنتاج الصناعي في أغسطس/آب بنسبة 4.5% على أساس سنوي، متراجعا عن وتيرة بلغت 5.1% في يوليو/تموز الماضي ومسجلا بذلك أبطأ نمو منذ مارس/آذار وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت.
ولم ترتفع مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في أغسطس/آب سوى 2.1% رغم ذروة موسم السفر في الصيف، وهي نسبة جاءت تراجعا عن زيادة قدرها 2.7% في يوليو/تموز السابق. وجاء الرقم أقل من نسبة نمو قدرها 2.5% توقّعها محللون في وقت سابق.
كما هبط إنتاج مصافي النفط الصينية للشهر الخامس على التوالي وتراجع إنتاج الصلب الخام في أغسطس/آب 6.1% عن يوليو/تموز بما يشير إلى ضعف الطلب.
ودفع تعثر نمو الأنشطة الاقتصادية الصينية بالفعل شركات وساطة عالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2024 إلى ما دون المستهدف رسميا من الحكومة عند نحو 5%. وسجل الاقتصاد نموا نسبته 4.7% في الربع الثاني.
ونقلت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جين بينغ حث السلطات الخميس على بذل جهد أكبر لتحقيق النمو السنوي المستهدف للاقتصاد وأهداف التنمية الاجتماعية، وسط توقعات بوجود حاجة لمزيد من الخطوات لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر.
وتعد أزمة الديون المتواصلة منذ مدة طويلة في قطاع العقارات الصيني المهم والضغوط الانكماشية المتواصلة ومعدل البطالة المرتفع من بين العوامل التي تؤثر حاليا على ثقة المستثمرين.
وأفاد المكتب، في بيان، بأن "التأثيرات العكسية للتغيّرات الحالية في البيئة الخارجية تزداد وما زال الطلب المحلي غير كاف وما زال الاقتصاد يواجه العديد من الصعوبات والتحديات في تعافيه المتواصل".
واقتربت البطالة من نسبة 5.3% في أغسطس/آب، وفق بيانات رسمية، مقارنة مع 5.2% في يوليو/تموز.
ويأتي الكشف عن البيانات السبت غداة إعلان بكين عن رفع سن التقاعد على المستوى الوطني في ظل تراجع معدل الولادات وتقدّم مئات ملايين الأشخاص في العمر.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وافق على اقتراح برفع سن التقاعد مما يسرّع عملية تعديل قوانين تعود إلى عقود مضت بهدف معالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن انكماش قوة العمل.
وسيتم رفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 63 عاما، وللنساء العاملات في المهن المكتبية من 55 إلى 58 عاما، وللنساء العاملات في المهن اليدوية من 50 إلى 55 عاما.
ومن المقرر دخول التغييرات حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني 2025.
ومن شأن رفع سن التقاعد أن يخفف الضغوط على ميزانيات المعاشات التقاعدية في الوقت الذي تواجه فيه أقاليم صينية عديدة بالفعل عجزا كبيرا.
وتراجع إجمالي عدد سكان الصين عام 2023 للعام الثاني على التوالي، فيما حذّر الخبراء من تداعيات ذلك على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية ما لم يتم القيام بأي تحرك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رفع سن التقاعد فی أغسطس آب یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري