غزة - صفا
رصد باحث ومختض بالشأن الاقتصادي ما قال إنها إفلاسات وعجز مالي وهروب استثمارات تعرض لها الكيان الإسرائيلي بعد نحو سنةٍ من العدوان المستمر على غزة.
وبحسب مقالٍ مشره الباحث والمختص أحمد أبو قمر، قال إن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انخفض بنسبة 4.1% في الأسابيع الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023.
كما استمر الانحدار خلال 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.
ولفت إلى أن الحرب المطوّلة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، بحسب تقرير لمركز "ذا كونفرزيشن".
وجاء في المقال أن "بنك إسرائيل" يقدّر أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، مع عدم حسبان انزلاق إسرائيل في حرب شاملة.
فخلال شهر أغسطس 2024، سجّلت ميزانية الحكومة الإسرائيلية عجزا قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار أميركي)- وهي نفقات الحرب هي السبب الرئيسي لعجز الميزانية.
وذكر المختص أبو قمر أن العجز في الميزانية الإسرائيلية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس 2024 إلى 8.3% من 8% في يوليو، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله، مع العلم أنه اقتصاد كيان اعتاد خلال السنوات الأخيرة الحديث عن الفائض بالميزانية.
وبشكل رسمي؛ فقد أفلست أكثر من 46 ألف شركة، وتوقفت السياحة، وانخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
كما أن السندات الإسرائيلية أصبحت بأسعار تقارب مستويات السندات غير المرغوب فيها.
وأشار أبو قمر إلى أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2024، ولا مؤشرات على حالة التعافي.
وعلى سبيل المثال؛ استعرض الباحث الاقتصادي حالة شركة "إنتل" التي تخلت عن خطة استثمارية في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار، في مؤشر على ابتعادها عن شراء السندات الحكومية الإسرائيلية.
وفي أغسطس الماضي أعلن بنك باركليز البريطاني -مُقرض مهم للسوق الإسرائيلية- عن وقف التسويق للسندات الإسرائيلية.
وأشار أبو قمر إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة هجرة كبيرة بين الأكاديميين، خصوصا في ظل انخفاض الأبحاث المشتركة مع الجامعات الخارجية بشكل حاد -وهو أحد الإفرازات المهمة للحراك الطلابي العالمي الرافض للحرب على غزة-.
ولفت إلى أن قطاع شركات الأسلحة هو القطاع الوحيد في الاقتصاد الإسرائيلي لم يبلغ عن انهيار مالي بسبب الحرب.
وتطرق الباحث إلى أن عشرات الاقتصاديين إسرائيليين أكدوا أن الحكومة الإسرائيلية في أمسّ الحاجة لإجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة، وإنهاء الحرب، وخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات العامة في إسرائيل، وإصلاح علاقات إسرائيل الخارجية، خاصة مع الدول التي تعتمد عليها في التجارة مثل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وكولومبيا.
وبالنسبة لسوق العمل في الكيان؛ ذكر الباحث أبو قمر أن سوق العمل الإسرائيلي يواجه فجوة كبيرة في العمال وخصوصا في قطاع البناء الذي يعاني عجزا كبيرا في الأيدي العاملة مع توقف أغلبية العمال الفلسطينيين، حيث يتميز العمال الفلسطينيين بكونهم أقل تكلفة من غيرهم في السوق الإسرائيلي، وأكثر مهارة، في وقت لن تضطر فيه إسرائيل لدفع جزء من العملة الصعبة للعمال الفلسطينيين.
وبحسب تقرير "ستارت أب نيشن" الإسرائيلي الذي يتناول وضع الشركات الناشئة، فقد خلُص إلى أن الشركات الناشئة الإسرائيلية تعاني من عدم اليقين المالي بسبب الحرب.
كما أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها في إسرائيل بسبب الحرب.
في الوقت ذاته؛ فقد أعربت 31% من الشركات الناشئة فقط عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على جمع الأموال في العام المقبل 2025.
كما إن 48% من الشركات الناشئة توقعت انخفاضًا في النشاط الاستثماري في العام المقبل 2025.
ولفت إلى أن الوضع الأسوأ للشركات الناشئة يتركز في شمال إسرائيل، 69% من شركات التكنولوجيا في الشمال تحدثت عن قلقها الكبير بشأن قدرتها على جمع الأموال في العام المقبل 2025.
كما تطرق الباحث الاقتصادي إلى أن 40% من الشركات الناشئة في شمال إسرائيل قالت إنها تفكر في نقل أنشطتها، سواء كليًا أو جزئيًا، إلى مواقع أخرى.
وذكر أن 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل أعربت عن شكوكها حول قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي في الاقتصاد الإسرائيلي.
واسادرك أبو قمر بالقول إنه إذا فشلت الحكومة الإسرائيلية في معالجة ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق اللازمة، وزيادة الضرائب، والإصلاحات المعززة للنمو، فستواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة- وذلك بحسب يوئيل نافيه/ كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية بالكيان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
الاقتصاد الإسرائيلي
الشرکات الناشئة
العام المقبل
من الشرکات
أبو قمر
إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرد الإيراني يحول ميناء حيفا من شريان اقتصادي إلى خاصرة رخوة لـ “إسرائيل”
الجديد برس| في إطار عملية “الوعد الصادق 3” التي أطلقتها إيران ردّاً على العدوان الإسرائيلي، طالت الضربات الإيرانية واحدة من أكثر المنشآت الحيوية حساسية داخل الكيان: مصفاة حيفا، الواقعة ضمن مجمّع “بازان” الصناعي، والذي يضمّ أيضاً مصانع بتروكيميائية رئيسية، ويعدّ من أضخم مجمّعات الطاقة والصناعة الثقيلة في “إسرائيل”، بطاقة إنتاج يومية تناهز 200 ألف برميل. المصفاة الأكبر.. والخاصرة الأضعف تُعدّ مصفاة
حيفا الشريان الأساسي لإمداد “إسرائيل” بالطاقة، بقدرة تكرير سنوية تصل إلى 10 ملايين طن، ويعود تأسيسها إلى عام 1939 إبان فترة الانتداب البريطاني. وتوفّر هذه المنشأة، وفق التقديرات الإسرائيلية، نحو 60 إلى 70% من مجمل الوقود المستخدم في القطاعات الحيوية داخل الكيان: من الصناعة والزراعة، إلى وسائل النقل المدنية والعسكرية. ويقدَّر أنّ 55% من إجمالي مبيعات المصفاة تذهب إلى السوق الداخلية، وتشمل البنزين، وقود الديزل، وقود الطائرات، والغاز الصناعي. كما تعدّ مصدراً أساسياً لتغذية “الجيش”
الإسرائيلي باحتياجاته من الوقود والمواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات العسكرية، فضلاً عن كونها مقراً لمحطات تخزين واستيراد النفط الخام، الذي يصل أحياناً من كردستان العراق أو أذربيجان، مروراً بالبحر المتوسط. طاقة المعالجة اليومية في مصفاة حيفا 000 برميل يومياً طاقة المعالجة السنوية في مصفاة حيفا 10 ملايين طن من النفط الخام معدّل استخدام المصفاة (2023-2024) نحو 90% المنتجات الرئيسية للمصفاة بنزين، نفتا، كيروسين، زيت الوقود، مواد خام
شلل محتمل وتأثيرات متعدّدة الأبعاد وبناء على هذا الدور المفصلي، فإنّ أيّ استهداف مباشر أو تعطيل للمصفاة، حتى ولو كان جزئياً، من شأنه أن يُحدث شللاً في منظومة الطاقة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، مع تأثيرات تطال قطاعات النقل والطيران والإنتاج الصناعي، وصولًا إلى الصناعات الكيميائية المرتبطة بها. كذلك، يشكّل هذا النوع من الضربات، بحسب مراقبين، ضغطاً مضاعفاً على الجبهة الداخلية، وخصوصاً في الشمال، حيث تمثّل مصفاة حيفا إحدى الركائز الاقتصادية والمعنوية، ليس فقط في موازين الحرب بل أيضاً في معادلات الردع النفسي والسياسي. فيما تفرض الرقابة العسكرية
الإسرائيلية تعتيماً على نتائج الضربة، أعلنت شركة مصافي النفط الإسرائيلية أنها بصدد “تقييم الأضرار” التي لحقت بالمنشآت الثانوية، و”مراجعة الجدول الزمني” لاستئناف عمل بعض الخطوط المتضرّرة. وفي انعكاس سريع، سجّلت بورصة “تل أبيب” انخفاضاً بأسهم الشركة بنسبة 2.8% عقب الضربات. هذا الاستهداف، الذي لم يكن الأوّل من نوعه، إذ سبقه قصف مماثل نُسب إلى فصائل عراقية مقاومة في كانون الثاني/يناير 2024، يعيد تسليط الضوء على ما يمكن تسميته بـ”خاصرة حيفا الرخوة”، وعلى هشاشة المرافق الاستراتيجية حين تتحوّل من مصادر قوة إلى أهداف مفتوحة.
مخاوف إسرائيلية من “كارثة” في ميناء حيفا وتتراكم المخاوف في الداخل الإسرائيلي من سيناريو لطالما حذّر منه خبراء البيئة والأمن الصناعي: “كارثة ميناء حيفا”. فهذا المرفأ، الذي ظلّ لعقود أحد أهم أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي ومركزاً للبتروكيميائيات الثقيلة، ما زال يحتوي على كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال والانفجار، من بينها بقايا خزّانات الأمونيا التي أُفرغ جزء منها سابقاً تحت ضغط الشارع في 2017، من دون أن تُزال مخاطره تماماً. وفي حال تعرّضه لضربة دقيقة، فإنّ الحديث يدور عن تسرّب كيميائي أو حريق هائل قد يفوق قدرات “الدفاع المدني” على احتوائه. لطالما شكّلت حيفا رئة الصناعة والتجارة الخارجية لـ”إسرائيل”، لكنها قد تتحوّل، في سياق تصعيد المواجهة مع إيران، إلى نقطة ضعف قاتلة. فالضربات الصاروخية، إن طالت المصفاة أو المرفأ، لن تتسبّب بخسائر مادية فحسب، بل قد تضع “إسرائيل” أمام كارثة بيئية وصحية لا تقلّ خطورة عن القصف ذاته. وفي السياق ذاته، تصاعدت الهواجس الإسرائيلية خلال الأشهر الأولى من اندلاع عملية “طوفان الأقصى”، حينما بدأ حزب الله بتنفيذ عمليات إسناد ميدانية للمقاومة في غزّة، عبر استهداف قواعد وثكنات في شمال فلسطين المحتلة. واحتل ميناء حيفا صدارة هذه المخاوف، بوصفه بوابة “إسرائيل” البحرية الرئيسية، وعقدة الربط التجارية مع الأسواق العالمية، ما يضعه في مرمى أوّل لأيّ تصعيد متعدّد الجبهات. هذه المخاوف دفعت حكومة الاحتلال إلى وضع خطة طوارئ لتفعيل موانئ بديلة خارجية، وذلك تحسّباً لانقطاع ما يُقدّر بـ70% من حركة الشحن البحري المتّجهة إلى “إسرائيل”، خصوصاً في ظلّ التهديد المتزايد الذي تمثّله عمليات الحصار البحري التي أعلنتها القوات اليمنية في البحر الأحمر، ومنعت بموجبها عبور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.
تهديد مزدوج للاقتصاد والأمن الإسرائيلي لا تقتصر أهمية ميناء حيفا على كونه واحداً من أعمدة الاقتصاد البحري في كيان الاحتلال، بل تتعدّاها لتبلغ مرتبة عالية في سلّم الأمن القومي الإسرائيلي. فإلى الشرق من الميناء، تتمركز قاعدة “بولونيوم” البحرية، وهي من أكثر المنشآت حساسية، وتضمّ غواصات “دولفين” الحربية، المعدّة لحمل صواريخ مزوّدة برؤوس نووية. في هذا الموقع ذاته، تُجرى عمليات تصنيع وتفقّد السفن الحربية، ما يجعل الميناء حلقة حيوية في المنظومة العسكرية الإسرائيلية. لكنّ الأهمية لا تقف عند حدود الجغرافيا العسكرية. فقد بات ميناء حيفا، في ظلّ التحوّلات الجيوسياسية الأخيرة، إحدى النقاط الأساسية في مشروع الممرّ التجاري الذي تعمل عليه الولايات المتحدة، لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط (IMEC). ووفق المخطّط الأميركي، من المفترض أن تنطلق السفن من الخليج عبر السعودية والإمارات، مروراً بالأردن، لتصل إلى فلسطين المحتلة، ومنها إلى أوروبا عبر ميناء حيفا، في محاولة أميركية لمنافسة مشروع “الحزام والطريق” الصيني. من هنا، فإنّ أيّ استهداف مباشر أو غير مباشر لحيفا، يحمل في طيّاته ما يتجاوز البعد العسكري المباشر. فالضربات التي قد تُوجَّه إلى هذا الميناء، لن تصيب منشآت بحرية فحسب، بل ستقوّض أيضاً رهانات استراتيجية كبرى، وتُربك الحسابات الأميركية في المنطقة، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي ستتكبّدها “إسرائيل” من جرّاء تعطيل أحد أهمّ مرافئها. المصدر: الميادين نت.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن