عائلات الرهائن لرئيس الأركان الإسرائيلي: الضغط العسكري يعرض أبناءنا للخطر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
شهد اجتماع "مشحون" بين عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي، السبت، انتقادات حادة للنهج العسكري الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي. العائلات أعربت عن قلقها من أن الضغط العسكري المتزايد قد يؤدي إلى مقتل أبنائهم، كما حدث مع ستة رهائن سابقين قتلوا على يد حماس خلال محاولات تحريرهم.
أحد آباء الرهائن قال لهاليفي: "نخشى أن يعود أبناؤنا جثثًا. لسنا مستعدين أن يقترب الجيش من المنطقة التي يُحتجزون فيها". وأكد والد آخر لجندي رهينة أن المسؤولية الأخلاقية عن مصير أبنائهم تقع على عاتق هاليفي شخصيًا، مشيرًا إلى ضرورة استبعاد الحلول العسكرية والتركيز على التوصل إلى صفقة.
في رده، أقر هاليفي بصعوبة المهمة، قائلًا: "كلما مر الوقت، ستزداد صعوبة إعادة المختطفين، ولن يكون بالإمكان استعادة الجميع". وأكد أن الجيش يبذل قصارى جهده لتحديد أماكن المختطفين باستخدام المعلومات الاستخباراتية، مضيفًا أن الحكومة هي من يحدد في النهاية القرار بشأن اتفاقات تبادل الرهائن.
وفي ظل هذا التوتر، تظاهر الآلاف في المدن الرئيسية بإسرائيل، السبت، للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة لإطلاق سراح 97 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
4o
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاليفي الرهائن قطاع غزة الجيش صفقة رهينة بنيامين نتنياهو نتنياهو
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان.. أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تصاعدت حدة التوتر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رفض وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في مكتبه، رغم وصول الأخير في موعد تم تنسيقه مسبقا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس برر الرفض بانشغاله في اجتماع آخر.
الزيارة كانت تهدف، بحسب الهيئة، إلى مناقشة سلسلة تعيينات وترقيات عسكرية رفيعة، وسط خلافات متصاعدة داخل الجيش ووزارة الدفاع حول المناصب القيادية.
ووفقا للهيئة يبدو أن كاتس رفض اللقاء في سياق هذا الجدل، الذي تفجر بعد أن أجرى زامير مداولات داخلية أفضت إلى المصادقة على 27 تعيينا جديدا، من بينها تعيين باراك حيرام رئيسا لشعبة العمليات – أحد أهم المناصب برتبة عميد في الجيش.
وفي بيان رسمي، اتهمت وزارة الدفاع زامير بتجاوز الأعراف المتبعة من خلال تنفيذ الترقيات دون تنسيق مسبق مع الوزير، واعتبرت ذلك انتهاكا للإجراءات الرسمية، مؤكدة أن كاتس "لا يعتزم المصادقة على الأسماء المطروحة".
في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن رئيس الأركان هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار الضباط من رتبة عقيد فما فوق، وأن دور الوزير يقتصر على المصادقة بعد اتخاذ القرار.
خلفية الخلافات
التوتر الحالي يأتي في سياق علاقة متوترة بين زامير وحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي تهدف بحسب الرواية الرسمية إلى تحرير الأسرى المتبقين وهزيمة حركة حماس.
ووفق تقارير إسرائيلية، عارض زامير مؤخرا خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار المزيد من الخلافات مع المستوى السياسي.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر عسكرية أن الخلافات بين كاتس وزامير ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن محاولات أوسع من جانب الحكومة – وخصوصا نتنياهو – لتهميش القيادة العسكرية الحالية قبيل أي تصعيد واسع في غزة. وتشير المصادر إلى أن كاتس يستخدم صلاحياته في ملف التعيينات كأداة لإضعاف زامير ومنعه من التأثير في قرارات الحكومة.
التعيينات محل الخلاف
من بين أبرز التعيينات التي أثارت الجدل، ترشيح باراك حيرام لرئاسة شعبة العمليات. وكان حيرام قد لعب دورا في معركة كيبوتس بئيري صباح 7 أكتوبر، حيث واجه انتقادات بسبب تعامله مع أزمة احتجاز الاسرى.
ورغم أن التحقيقات لم تثبت وجود إخفاقات جسيمة، إلا أن كاتس يرى أن ترقية ضباط كانوا في مواقع مسؤولية خلال ذلك اليوم تتطلب "مراجعة دقيقة"، مؤكدًا ضرورة التركيز على العملية الجارية في غزة بدلًا من الانشغال بالتعيينات.
صراع على الصلاحيات
أزمة الصلاحيات بين الوزير ورئيس الأركان بلغت ذروتها بعد إصدار كاتس بيانا منتصف الليل ينتقد فيه تحركات زامير، معتبرا أنها تمت دون تنسيق، بينما أكد المتحدث باسم الجيش أن كل الإجراءات تمت وفق الصلاحيات القانونية والأعراف المعمول بها.
ويبدو أن الأزمة تتجاوز الجانب الإداري، إذ يواصل زامير التحذير من تداعيات السيطرة الكاملة على غزة، معتبرًا أنها قد تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، بينما تسعى الحكومة – وفقًا لمراقبين – إلى تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاقات السابقة، خصوصًا أحداث 7 أكتوبر، تمهيدا لإعادة تشكيل الجهازين الأمني والعسكري بما يتماشى مع توجهاتها.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%