وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان.. أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
تصاعدت حدة التوتر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رفض وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في مكتبه، رغم وصول الأخير في موعد تم تنسيقه مسبقا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس برر الرفض بانشغاله في اجتماع آخر.
الزيارة كانت تهدف، بحسب الهيئة، إلى مناقشة سلسلة تعيينات وترقيات عسكرية رفيعة، وسط خلافات متصاعدة داخل الجيش ووزارة الدفاع حول المناصب القيادية.
ووفقا للهيئة يبدو أن كاتس رفض اللقاء في سياق هذا الجدل، الذي تفجر بعد أن أجرى زامير مداولات داخلية أفضت إلى المصادقة على 27 تعيينا جديدا، من بينها تعيين باراك حيرام رئيسا لشعبة العمليات – أحد أهم المناصب برتبة عميد في الجيش.
وفي بيان رسمي، اتهمت وزارة الدفاع زامير بتجاوز الأعراف المتبعة من خلال تنفيذ الترقيات دون تنسيق مسبق مع الوزير، واعتبرت ذلك انتهاكا للإجراءات الرسمية، مؤكدة أن كاتس "لا يعتزم المصادقة على الأسماء المطروحة".
في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن رئيس الأركان هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار الضباط من رتبة عقيد فما فوق، وأن دور الوزير يقتصر على المصادقة بعد اتخاذ القرار.
خلفية الخلافات
التوتر الحالي يأتي في سياق علاقة متوترة بين زامير وحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي تهدف بحسب الرواية الرسمية إلى تحرير الأسرى المتبقين وهزيمة حركة حماس.
ووفق تقارير إسرائيلية، عارض زامير مؤخرا خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار المزيد من الخلافات مع المستوى السياسي.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر عسكرية أن الخلافات بين كاتس وزامير ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن محاولات أوسع من جانب الحكومة – وخصوصا نتنياهو – لتهميش القيادة العسكرية الحالية قبيل أي تصعيد واسع في غزة. وتشير المصادر إلى أن كاتس يستخدم صلاحياته في ملف التعيينات كأداة لإضعاف زامير ومنعه من التأثير في قرارات الحكومة.
التعيينات محل الخلاف
من بين أبرز التعيينات التي أثارت الجدل، ترشيح باراك حيرام لرئاسة شعبة العمليات. وكان حيرام قد لعب دورا في معركة كيبوتس بئيري صباح 7 أكتوبر، حيث واجه انتقادات بسبب تعامله مع أزمة احتجاز الاسرى.
ورغم أن التحقيقات لم تثبت وجود إخفاقات جسيمة، إلا أن كاتس يرى أن ترقية ضباط كانوا في مواقع مسؤولية خلال ذلك اليوم تتطلب "مراجعة دقيقة"، مؤكدًا ضرورة التركيز على العملية الجارية في غزة بدلًا من الانشغال بالتعيينات.
صراع على الصلاحيات
أزمة الصلاحيات بين الوزير ورئيس الأركان بلغت ذروتها بعد إصدار كاتس بيانا منتصف الليل ينتقد فيه تحركات زامير، معتبرا أنها تمت دون تنسيق، بينما أكد المتحدث باسم الجيش أن كل الإجراءات تمت وفق الصلاحيات القانونية والأعراف المعمول بها.
ويبدو أن الأزمة تتجاوز الجانب الإداري، إذ يواصل زامير التحذير من تداعيات السيطرة الكاملة على غزة، معتبرًا أنها قد تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، بينما تسعى الحكومة – وفقًا لمراقبين – إلى تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاقات السابقة، خصوصًا أحداث 7 أكتوبر، تمهيدا لإعادة تشكيل الجهازين الأمني والعسكري بما يتماشى مع توجهاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير الجيش الإسرائيلي جیش الاحتلال الإسرائیلی رئیس الأرکان أن کاتس
إقرأ أيضاً:
كاتس يوجه ببقاء القوات الإسرائيلية داخل مخيمات الضفة الغربية المحتلة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الأحد، انخفاض عدد "التهديدات بشن هجمات إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة "بنسبة 80 بالمئة"، قائًلا إن "مخيمات اللاجئين في الضفة كانت مناطق إرهابية وشيّدت بتمويل إيراني"، وفق تعبيره. اعلان
وفي منشور عبر موقع "إكس"، أضاف كاتس أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين كانت "بؤرًا للإرهاب، شُيّدت بتمويل وتسليح وتوجيه إيراني كواجهة إضافية" في حرب "محور المقاومة" ضد إسرائيل.
واعتبر أن "هذه المواقع استُخدمت لشن هجمات إرهابية في أنحاء الضفة الغربية".
تغيير السياسات
وأشار إلى أن "هذا هو النموذج الأمثل لمكافحة الإرهاب، مهاجمته وملاحقته في يهودا والسامرة (المسمّى الإسرائيلي للضفة الغربية)، وفي غزة، وفي كل مكان".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بعد زياراته الميدانية واجتماعاته مع القادة والجنود، أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتغيير سياسته، مضيفاً: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا عنيفًا على مخيمات اللاجئين. تم إجلاء السكان، والقضاء على الإرهابيين، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب وتدميرها، وبقي الجيش الإسرائيلي داخل المخيمات في هذه المرحلة، وفقًا لأوامري، على الأقل حتى نهاية العام".
عملية الجدار الحديدي
بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق ضد الفصائل الفلسطينية في جنين في يناير/ كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، بحسب زعم الجيش.
عُرفت هذه العملية باسم "عملية الجدار الحديدي"، وتم تنفيذها بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، واستهدفت خلايا مسلحة، بعضها تقول إسرائيل إنه ممول مباشرة من إيران.
أعلن الجيش الإسرائيلي في 20 يوليو/ تموز أن ارتداء قناع للوجه في الأماكن العامة بالضفة الغربية سيُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
Related كاتس يلوّح بضرب طهران مجددًا.. وبزشكيان يتوعّد: قواتنا جاهزة لقصف تل أبيباجتماع مرتقب للكابينت لبحث السيطرة على غزة.. كاتس: على رئيس الأركان تنفيذ قرارات الحكومةإسرائيل تهاجم ميناء الحُديدة.. وكاتس يتوعّد الحوثيين: اليمن سيلقى مصير إيرانإذا تم ضبط شخص يرتكب جريمة وهو يرتدي قناعاً للوجه، فيمكن الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.
بحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة غير العادية هي مبادرة لتصعيب مهمة تجنب الاعتقال على كل من مسلحي حماس والمتطرفين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف وجرائم ذات طابع قومي.
ضمّ المزيد من الأراضي
في مايو/ أيار الماضي، صرح وزراء إسرائيليون بأنه تمت الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو أكبر توسع منذ عقود.
العديد منها قائم بالفعل كبؤر استيطانية، بُنيت دون تصريح حكومي، لكنها ستُشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. أما البعض الآخر، فهو جديد كليًا، وفقًا لوزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
تُعد المستوطنات - التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك - من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال كاتس حينها إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُهدد إسرائيل"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة