محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز بلقاس بمتابعة أعمال التطوير الجاريه بحديقة الأسرة بالمدينة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطوير الجاريه بحديقة الأسرة بمدينة بلقاس والتي يتم تطويرها بمشاركة المجتمع المدني والتي تقع علي مساحة 2000 متر مربع.
وأوضح " المحافظ " بأنه تم إعداد خطة لإعادة تطوير كافة الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف زراعة الأشجار لخلق متنفسات ترفيهيه ذات بيئة خضراء ونظيفه في اطار توجهات الدولة المصرية لزيادة المساحات الخضراء في ظل التغيرات المناخية والبيئة التي تشهدها مصر والعالم وتقليل الانبعاثات والحد من الملوثات البيئية.
وثمن " مرزوق " دور المجتمع المدني ببلقاس لمشاركته المجتمعية مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ العديد من الخدمات للمواطنين ومنها تطوير الحدائق والميادين العامة، موجهًا الدعوه لكافة المجتمع المدني بالدقهليه بالمساهمة والمشاركة مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في تطوير المحافظة مؤكدًا علي أن دورهم هو دور محوري وأساسي في عملية البناء والتنمية.
ووجه " المحافظ " شكره وتقديره لرئيس مدينة بلقاس علي جهوده المبذولة من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لأبناء مدينة بلقاس من خلال التعاون مع المجتمع المدني، مشيرًا إلي ضرورة التعاون الكامل من أجل الارتقاء بهذه المحافظة العريقه.
تأتي الجهود إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الصوره البصريه للمواطنين وخلق متنفسات ترفيهيه لهم من خلال تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات وزراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن
محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز بلقاس بمتابعة أعمال التطوير الجاريه بحديقة الأسرة 0f60a7b7-0c6a-4e55-af62-1efad355f77c 84858dfe-979e-457a-baaf-206213dd05ae 2a306294-a1de-4978-885f-97a8df1f0d5d 2b77d2da-aba2-4d43-8940-cb6b515967ce e163bb07-9e5f-4ecd-8501-e1efef215f68 f26c30f8-c7ba-49be-a784-172dd9aee2a7 c1f8cb7d-cf7b-4605-9556-82bdca246ba5 79ccc9a1-8a97-49c2-be53-68dc6fffe155 2ca8c2b4-5999-4b08-b177-978908093d7c a6b5c487-3663-43e5-9bb9-bc2cc696d6a8 0c644c8a-5686-4af8-9754-a9f22d8f85fb 8cbbbd5d-9d7a-4975-ab0c-3d2ec49fd207 34d53f65-fc89-431a-bd7e-1aa4fb6ceeb2 ef4609ee-3ea0-4b3d-934b-0da8d22f8ea8 99fe6913-7ad5-436d-ab53-a337690948da 6743cc42-e89c-4b38-a631-412b923a9fc8 ed3c737e-9dcb-45d5-bf1e-1daacdc6f863 cad313ea-f74f-456d-9c37-a18740b2904f 0fed63b9-5b6a-4885-81de-e06a9445ef60 e2330bd9-fd41-4e64-ac77-f9ec65d5ad93 b2d69719-0433-4a86-88aa-2cea49742977 ff4edc30-63bc-4123-bc98-48c68dbcb326المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعمال التطوير الانبعاثات التغيرات المناخية والبيئة التغيرات المناخية البصرية الأشجار التطوير البناء والتنمية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المتنزهات المجتمع المدني اللواء طارق مرزوق زيادة المساحات الخضراء زراعة الاشجار دور المجتمع المدني مركز ومدينة بلقاس منال عوض وزيرة التنمية المحلية المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.