القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث، نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة عمل حول الدليل الوطني للقضاء علي تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الاناث)، استهدفت مقدمي الخدمات الصحية من الممرضات القائمات علي إدارة وتقديم الخدمة بوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور كل من المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس، و إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتديب و التنمية ، و شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية، و جيرمين حداد ممثل مصر المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي للوحدة، والدكتورة رحاب عبد الرحمن أستاذ النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعى بجامعة القاهرة.
وفي كلمته أكد المستشار سناء خليل على الدور الهام للممرضات فى نشر الوعى فى المجتمع حيث أنها الأقرب الى الأسر و السيدات التى تتردد على العيادات، كما عبر عن ثقته فى مقدرة هيئة التمريض فى كسب تأييد أفراد المجتمع لنبذ جريمة ختان الاناث والتخلى عنها.
وعرضت ايزيس محمود جهود الدولة المصرية السابقة لمناهضة الختان وصولا الى إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على الختان عام 2019، و تنسيق وتوحيد الجهود بين المؤسسات الشريكة اعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والأهلية، كما عرضت نتائج حملات طرق الابواب " احميها من الختان".
واستعرضت شيماء نعيم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما أوضحت دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية فى رفع وعى المجتمع الجامعى بقضايا العنف وآليات التعامل معه وتلقى الشكاوى بسرية تامه الى جانب تقديم الدعم النفسى والاجتماعى والقانونى بالجامعة، كما أشارت الى اهتمام المجلس بتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات القائمين على تفعيل دور الوحدات وكذا معسكرات طلابية لترسيخ مبادىء الحماية والدعم للقضاء على كافة اشكال العنف بما يضمن استقرار المجتمع المصرى وبناء المجتمع المصرى.
وتناولت الدكتورة أمل فيليب التوزيع الجغرافى لختان الاناث فى العالم واحصائيات حديثة على المستوى القومى والمحددات و العوامل وراء استمرار جريمة ختان الاناث.
وأوضحت الدكتورة رحاب عبد الرحمن تعريف درجات تشويه الأعضاء التناسلية للاناث ، كما تناولت ظاهرة اضفاء الطابع الطبى لجريمة ختان الاناث وناقشت الحلول المقترحة ، كما عرضت المضاعفات الصحية والنفسية وكيفية التعامل مع الضحايا واهمية تقديم الدعم النفسي.
فيما عرضت الدكتورة دينا شكرى مقترح منهج متكامل للطلبة بكلية الطب عن دور القطاع الطبى فى القضاء على ختان الإناث ويهدف هذا المنهج الى رفع الوعى للطلاب للتعرف على مشاكل ومضاعفات ختان الاناث وكيفية التعامل معها والقانون الذى يحرم تلك الممارسة وأوضحت أن المنهج يشتمل على جوانب صحية واجتماعية وقانونية متعلقة بختان الاناث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة ختان الإناث مناهضة العنف ضد المرأة الممرضات القومی للمرأة ختان الاناث
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني