دعوى قضائية ضد شركة تعاقدت مع صلاح الدين أبان الحرب على داعش
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب مصطفى سند، اليوم الأحد، (15 أيلول 2024)، عن تحريكه شكوى بشأن عقد تجهيز كهرباء لمحافظة صلاح الدين أبان الحرب على داعش الارهابي.
وقال سند في منشور على صفحته في الفيسبوك: "أدعت شركة (كار) أنها جهزت محافظة صلاح الدين بالكهرباء أبان الحرب ضد داعش، بما قيمته 400 مليون دولار، وقدمت أوراقها لمكتب رئيس مجلس الوزراء الحالي، وحصلت الموافقات اللازمة لِتسديدهم، ولأن (كار) اكبر زبون للعراق، فقد قدمت تسهيلات لهذا البلد، بأن يتم تسليمهم نفط أسود بدل الدولار، والآن وزارة النفط في حيرةً من أمرها" على حد تعبيره.
وأضاف "حررنا إخباراً لتحريك دعوى بهذا الصدد"، مشيرا الى "وجود أربع إخبارات ثقيلة، خلال الفترات المقبلة وستظهر نتائجها".
يذكر ان مجلس النواب بدورته السابقة صوت في الثامن من كانون الثاني 2018 على قرار مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية بإيقاف عمل شركة (كار) في حقول شمالية بينها كركوك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى قضائية لإلزامه بسداد 1.8 مليون جنيه.. التفاصيل
" زواجي طلقني غيابياً بعد 3 سنوات زواج وانجابي طفلين توأم، وأرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وذلك بعد سفره باسبوعين دون أن تحدث بيننا اي خلافات".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي نفقة متعة بـ 1.8 مليون جنيه.
وتابعت الأم الحضانة لطفلين: " للاسف زوجي تخلي عني وأولاده، وترك أطفاله دون نفقات، علمت مؤخراً بعقده لخطبته، وأستولت عائلته علي شقة الزوجية، وحرمتني عائلته من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمروا حياتي بعد أن عشت برفقته 3 سنوات لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته ".
وأكدت :" زاد عنف عائلته ضدي، ورفضوا سداد مصروفات علاج أطفالي، واستولوا علي المنقولات والمصوغات الذهبية، وألقوني في الشارع، مما دفعني لملاحقه زوجي السابق بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات، وإقامة نفقة متعة، ودعوي لاسترداد مصروفات أولادي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة