أميرة الفاضل تؤيد التفاوض وحزبها يدعو لإستمرار الحرب !
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أ. بابكر فيصل
رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي
15 سبتمبر 2024
في حوار صحفي نشر يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، سُئلت القيادية بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أميرة الفاضل عن موقفها من الحوار والتفاوض كوسيلة لإيقاف الحرب، وجاءت إجابتها كالتالي:
"أنا لا أفهم أن كل من ينادي بوقف الحرب يُخوَّن ويُجرَّم, بالنسبة لي الإعلام ينبغي أن يلعب دوراً في تصحيح هذه المسألة والحرب ستنتهي بالتفاوض .
وعندما سُئلت عن الأطراف التي يجب التفاوض معها قالت : "مع الميليشيا وكل الجهات التي ثبت دعمها للتمرد سواءً كانت دول جوار أو الإمارات أو الخليج، يعني أنا حينما أتفاوض وأتمنى أن تذكر هذه الجملة (عندما تتفاوض لا تتفاوض مع صديقك وإنما العدو)، بالنسبة لي إذا حددت العدو "الدعم السريع" لا بد أن أتفاوض معه، وإذا حددت الإمارات أو تشاد أو أي دولةٍ أخرى لا بد".
إجابة الأستاذة أميرة أعلاه تتطابق تماماً مع ما ظلت تقوله قوى الحرية والتغيير وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) منذ اليوم الأول لإنطلاق الحرب, وهى إجابة صحيحة تجد منا كامل الإشادة, ومع ذلك فهى تثير العديد من الأسئلة :
لماذا يتم تخوين قوى الحرية والتغيير و (تقدم) وكافة القوى المدنية التي رفعت شعار "لا للحرب" عندما تدعو للحوار والتفاوض بين الطرفين المتقاتلين وتقول أنه لن يكون هناك نصراً عسكرياً حاسماً في هذه الحرب ؟
لماذا يتم إتهام (تقدم) بالعمالة عندما تطالب بمشاركة دولة الإمارات في التفاوض بإعتبارها طرفاً مؤثراً في معادلة الحرب؟ علماً بأن قيادة الجيش قد وافقت على ذلك وشاركت عملياً في التفاوض الذي تم في المنامة في شهر يناير 2024 الذي كانت دولة الإمارات طرفاً أصيلاً من أطراف وساطته !
هل العدو الحقيقي للمؤتمر الوطني هو الدعم السريع أم قوى الحرية والتغيير وتقدم؟ وتجدُر في هذا السياق الإشارة لحديث القيادية الأخرى بالمؤتمر الوطني سناء حمد التي قالت أنهم لا يمانعون في التفاوض مع الدعم السريع ولكنهم لن يجلسوا مع قوى الحرية والتغيير؟
غير أن الأمر الذي لا يدعو للتفاؤل بتصريحات الاستاذة أميرة هو أن التيار الحربي في الحركة الإسلامية، وهو التيار صاحب الشوكة الذي أشعل الحرب، يرى أن الصراع الحالي يمثل معركة وجودية فاصلة يتحدد بموجبها مستقبله، وهى الفرصة الأخيرة للقضاء المبرم على ثورة ديسمبر وقضية التحول الديمقراطي.
ولبلوغ هدفه أعلاه لن تردع التيار الحربي أي مآلات خطيرة للصراع الجاري بما فيها موت الآلاف ونزوح الملايين و تفكك البلد وانقسامه ( بدأت نذره بالتلويح بتشكيل حكومة) وفتح الباب واسعاً أمام الفوضى الشاملة والتدخل الخارجي السالب بما في ذلك الحركات الإرهابية العنيفة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.