المشدد 10 سنوات لمحام قتل موكله بعد مشادة بينهما في شبين القناطر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة السيد المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقي (الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمحام حر لاتهامه بقتل موكله عمدا، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، تطورت وقام المحام بعدة طعنات بسلاح أبيض "خنجر"، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14081 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3157 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "حسام الدين م إ س"، 35 سنة، محام حر، مقيم شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنه في يوم 5 / 7 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه فهد مسلم محمد مسلم، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه حدثت مشادة بينه والمجنى عليه سالف الذكر، علي إثرها استل سلاح أبيض "خنجر"، وسدد له بذلك السلاح طعنات عدة بسائر جسده - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (خنجر)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكدت تحريات النقيب "محمد مجدى محمود عليوة" ٢٩ سنة - معاون مباحث مركز شرطة اشبين القناطر - بأنها دلته إلى أنه على إثر مشادة بين المتهم والمجنى عليه إسئل المذكور سلاح أبيض " خنجر " و سدد للمجنى عليه بذلك السلاح طعنات عدة بسائر جسده - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أودت بحياته، و أضاف بأن المتهم أقر له بإرتكاب الواقعة، كما تمكن من العثور على السلاح الأبيض " الخنجر " المستخدم في إرتكابها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها السجن المشدد محام محكمة جنايات بنها قتل شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.