إحالة أوراق المتهم باستدراج شخص وقتله للمفتى بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بإحالة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وسدد عدة طعنات له وسرقة مركبة التروسيكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل 2025، للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجنى عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي عمداً، بأن استدرجه حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان قصي حتي طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته، إلا أن المجني عليه رفض وأبي فأشهر في مواجهته سلاح أبيض وعاجله بعدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لإحضار بعض المتطلبات متوجهاً به إلى مكان قصي فباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق الدراجة الآلية "تروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر، بأنه وعلى إثر ارتكابه الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين إحرازه وانهال عليه ضرباً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض بغير مسوغ قانونى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية