بسبب الجفاف ونقص الغذاء.. زيمبابوي تستعد لقتل 200 فيل لأول مرة منذ 1988
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
للمرة الأولى منذ عام 1988، تستعد زيمبابوي لقتل 200 فيل بسبب مخاوف تتعلق بنقص الغذاء نتيجة الجفاف الشديد الذي تعاني منه البلاد.
في هذا السياق، قال وزير البيئة في جلسة استماع برلمانية الأسبوع الماضي إن الدولة الأفريقية لديها "فيلة أكثر مما تحتاج إليه". من جانبه، أشار رئيس هيئة المتنزهات والحياة البرية، فولتون مانغوانيا، إلى أن عملية صيد الفيلة ستتم في المناطق التي "شهدت اشتباكات مع البشر"، بما في ذلك هوانجي، التي تضم أكبر محمية طرائد في زيمبابوي.
من جهة أخرى، يعتقد عدد من النشطاء البيئيين والمدافعين عن حقوق الحيوان أن إعدام الفيلة قد يؤثر سلباً على صورة زيمبابوي ويثني السياح عن زيارتها. حيث تعد البلاد موطناً لحوالي 100,000 فيل، وهي ثاني أكبر تجمع للفيلة في العالم بعد بوتسوانا.
وبحسب تقديرات الصندوق العالمي للحياة البرية، تبقى حوالي 415,000 فيل فقط في القارة الإفريقية، بعد أن كان عددهم يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة ملايين في بداية القرن العشرين، لذلك تعتبر الفيلة الآسيوية والأفريقية مهددة بالانقراض، باستثناء بعض المناطق في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي، حيث تُصنف بأن وضعها "ضعف".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا تمنع منتجا جزائريا شهيرا من دخول أسواقها.. خطر على المنتجات الأوروبية؟ نشطاء من حركة "تمرد ضد الانقراض" يغلقون الطريق السريع في لاهاي احتجاجًا على دعم الوقود الأحفوري فيديو: شح المياه يدفع أفيال زيمبابوي للهجرة إلى بوتسوانا جنوب أفريقيا حماية الحيوانات جفاف زيمبابويالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا الاتحاد الأوروبي إسرائيل جنوب لبنان أوروبا الهجرة غير الشرعية فرنسا الاتحاد الأوروبي إسرائيل جنوب لبنان أوروبا الهجرة غير الشرعية جنوب أفريقيا حماية الحيوانات جفاف زيمبابوي فرنسا الاتحاد الأوروبي إسرائيل جنوب لبنان أوروبا الهجرة غير الشرعية مهاجرون حزب الله توتر عسكري ملياردير السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية