مستقبل تيك توك في أميركا على المحك أمام محكمة فيدرالية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سيسعى تطبيق تيك توك إلى إقناع محكمة فيدرالية أميركية، الإثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكي هذه المنصة الصينيين ببيعه وإلا يُحظّر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأميركي.
وأصبحت مسألة وصول الأميركيين إلى منصة تيك توك في مقدمة النقاشات السياسية في هذا البلد، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظر التطبيق الرائج.
ووقع الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبته كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى يناير للتخلي عن ملكيته الصينية تحت طائلة الحظر في السوق الأميركية.
وقالت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، إن ليس لديها خططا لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي المقدم من الشركة والذي يركز على الضمانات الأميركية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن قرار بحظر تيك توك أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية ويفاقم التوتر القائم في العلاقات الأميركية الصينية.
وستستمع لجنة من ثلاثة قضاء في محكمة الاستئناف بمنطقة واشنطن دي سي، لدفوع تيك توك وبايت دانس وعدد من المستخدمين.
وسيركزون في الدفوع على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير.
وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر القادمة، لكن بغض النظر عن النتيجة فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأميركية.
وجاء في الطعن المقدم من تيك توك "لا شك في أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير 2025" و"إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر".
وقال تطبيق تيك توك إنه حتى لو كان البيع ممكنا فإن التطبيق "سيظل أقل تأثيرا ومحروما من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم".
ويؤكد التطبيق أن "الدستور بجانبنا"، ويدفع باتجاه صدور حكم يصب في مصلحة تيك توك ومستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا.
وترد الحكومة الأميركية بأن القانون يتناول مخاوف الأمن القومي وليس حرية التعبير، وأن بايت دانس لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.
وأوردت وزارة العدل الأميركية في ملفها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأهم وهو تقويض المصالح الأميركية، تخلق تهديدا للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين".
وتقول الولايات المتحدة إن بايت دانس يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات حول المستخدمين الأميركيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى أو الترويج له على المنصة.
وُضعت تيك توك تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب التي حاولت دون جدوى حظرها.
وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فيدرالي موقتا خطوة ترامب، لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير.
وغيّر ترامب موقفه مذّاك.
وقال في فيديو نشره الأسبوع الماضي "لكل الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أميركا، صوتوا لترامب".
في مقياس لشعبية التطبيق أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حسابا على تيك توك في وقت سابق من العام.
وانسحب بايدن من المعركة الانتخابية لكن هاريس المرشحة في مكانه، لا تزال تتواجد على التطبيق، بعد أن تبنت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.
والقانون الجديد الموقع من بايدن يتيح التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترامب، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا الأميركية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي بالتقدم على حماية حرية التعبير.
وقال البروفسور كارل توبياس من كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، لوكالة فرانس برس، إن الكثير من حجج الجانب الأميركي المتعلقة بالأمن القومي مختومة، وهو ما "يعقد الجهود الرامية إلى تقييمها".
"لكن المحكمة العليا الأميركية أبدت حذرا شديدا بشكل عام بشأن قبول الدفوع المتعلقة الأمن القومي عندما تقيد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، وخاصة تلك المتعلقة بالإنترنت"، وفق توبياس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة حریة التعبیر أن القانون تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات سيول 1.3% بسبب الرسوم الجمركية على شحنات أميركا والصين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في مايو/أيار لأول مرة منذ 4 أشهر، نتيجة انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، في ظل النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والتي تُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 57.27 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي، آن دوك-جون: "إن انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر سوقين لنا، يشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى صادراتنا"، وفقا لـ"رويترز".
وجاء هذا التراجع، وهو الأول منذ يناير/كانون الثاني، بعد سلسلة من الارتفاعات، حيث ساهمت المبيعات القوية للرقائق الإلكترونية في تعويض الضغوط الناتجة عن تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية.
ومع ذلك، جاء انخفاض مايو/أيار أقل من التوقعات، إذ كانت التقديرات تشير إلى تراجع بنسبة 2.7%، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين. كما ارتفعت الصادرات، بعد تعديلها حسب عدد أيام العمل، بنسبة 1.0%.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا في منتصف مايو/أيار على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم المتبادلة بعد أشهر من التصعيد. إلا أن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة بانتهاك الاتفاق، وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، معلناً عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50%.
وتم تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال للمفاوضات.
وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار بنسبة 8.1%، كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.4%. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، بينما انخفضت إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3%، وارتفعت إلى تايوان بنسبة كبيرة بلغت 49.6%.
وسجلت صادرات أشباه الموصلات قفزة بنسبة 21.2%، بدعم من الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 4.4% بسبب الرسوم الأميركية، إضافة إلى بدء الإنتاج في مصنع "هيونداي موتور" الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً لوزارة الصناعة.
أما الواردات، فقد انخفضت بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، مما رفع فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو/حزيران 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!