ما هي عملية تحويل المسار وما هي مميزاتها؟ دكتور محمد أبو النجا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
من أشهر عمليات السمنة والتي استطاعت تحقيق نتائج مبهرة في الفترة الأخيرة هي عملية تحويل المسار. تابع معنا هذا المقال لتعرف ما هي عملية تحويل المسار وما هي مميزاتها؟ مع الدكتور محمد أبو النجا.
عملية تحويل المسارعملية تحويل المسار ويطلق عليها أيضاً Roux-en-Y، هي عملية جراحية تساعد على إنقاص الوزن عن طريق تغيير طريقة تعامل المعدة والأمعاء الدقيقة مع الطعام.
قد يرشح لك الدكتور محمد أبو النجا إجراء عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن الزائد في الحالات التالية:
- إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو 40 أو أعلى (السمنة المفرطة).
- إذا كان مؤشر كتلة جسمك بين 35 و39.9 (سمنة)، وتعاني من أمراض خطيرة مرتبطة بالوزن مثل: داء السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم.
كيف تتم عملية تحويل المسار؟في البداية يخضع المريض قبل إجراء عملية تحويل المسار إلى التخدير الكلي.
تنقسم عملية تحويل المسار إلى خطوتين:
- الخطوة الأولى: هي جعل حجم المعدة أصغر. يستخدم الدكتور محمد أبو النجا دبابيس لتقسيم المعدة إلى قسم علوي صغير وقسم سفلي أكبر. الجزء العلوي من المعدة (يسمى الجيب) هو المكان الذي سيذهب إليه الطعام الذي تتناوله. بسبب صغر حجم هذا الجزء سوف تأكل كميات أقل وتفقد الوزن.
- الخطوة الثانية: هي الالتفافية. يقوم الجراح بتوصيل جزء من الأمعاء الدقيقة بفتحة صغيرة في الجيب. سوف ينتقل الطعام الذي تتناوله الآن من الجيب إلى هذه الفتحة الجديدة ثم إلى الأمعاء الدقيقة مباشرة وبالتالي تجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة. نظرًا لأن الطعام لم يعد يمر عبر هذا القسم، لا يتم امتصاص السعرات الحرارية والعناصر الغذائية مما يساهم في إنقاص الوزن.
مميزات عملية تحويل المسارتشمل مميزات عملية تحويل المسار ما يلي:
- معدل جيد لخسارة الوزن: تساعدك عملية تحويل المسار على خسارة وزنك بصورة جيدة جدًا على المدى القصير (ستفقد من 60 إلى 80 بالمائة من الوزن الزائد).
- تناسب جميع أنواع السمنة: تصلح عملية تحويل المسار لجميع الأوزان وجميع أنواع السمنة.
- التحكم في الشهية: تساعد عملية تحويل المسار على تصغير حجم معدتك مما يساعدك على الشعور بالشبع أسرع من كميات قليلة من الطعام مما يساهم في خسارة وزنك.
- فترة نقاهة قصيرة: تستغرق هذه العملية من 1 إلى 2 ساعة ويقيم المريض في المستشفى يوم واحد.وفترة الشفاء بعد العملية أيضًا سريعة.
- نتائج مضمونة ودائمة: توفر جراحة تحويل المسار نتائج دائمة وطويلة المدى.
- علاج العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة: تعتبر حلًا ممتازًا للمشاكل الصحية المتعلقة بالسمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري.
- لا تترك ندبات: تترك عملية تحويل المسار ندبات أصغر وخطرًا أقل للإصابة بفتق أو عدوى.
- تتم عن طريق المنظار.
اقرأ أيضًا عن تكميم المعدة المعدل.
نتائج عملية تحويل المسارتوفر عملية تحويل المسار نتائج مضمونة لخسارة الوزن على المدى الطويل. يعتمد مقدار الوزن المفقود على قدرة المريض على تغيير عاداته اليومية. يمكن أن يفقد المريض نصف وزنه الزائد أو أكثر في غضون عامين بعد عملية تحويل المسار. يفقد معظم المرضى الوزن بسرعة خلال الأشهر الستة الأولى بعد الجراحة. معدل نزول الوزن بعد عملية تحويل المسار حوالي 50 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى. بعد عام أو عامين، يستقر المريض مع وزنه النهائي. في ذلك الوقت يفقد المريض 65 إلى 70 بالمئة من وزنه.
بالإضافة إلى فقدان الوزن، قد تحسن عملية تحويل المسار أو تحل المشكلات المرتبطة غالبًا بزيادة الوزن، مثل:
- أمراض القلب.
- ضغط دم مرتفع.
- توقف التنفس أثناء النوم.
- داء السكري من النوع 2.
- سكتة دماغية.
- العقم.
مضاعفات عملية تحويل المسارمثل أي عملية جراحية، أحيانًا قد تسبب عملية تحويل المسار بعض المضاعفات على المدى البعيد.فمن الممكن أن يواجه المريض بعض التغييرات في طريقة تفاعل جسمه مع فقدان الوزن السريع في الأشهر الثلاثة إلى الستة الأولى بعد تحويل المسار، وذلك قد يشمل:
- آلام الجسم.
- الشعور بالتعب وكأنك مصاب بالإنفلونزا.
- الشعور بالبرد.
- جفاف الجلد.
- ترقق الشعر وتساقطه.
- تغيرات في المزاج.
- فقر الدم.
- تسارع نبضات القلب.
- الشعور بالغثيان.
من الممكن خفض فرص حدوث مضاعفات من عملية تحويل المسار من خلال اتباع تعليمات وإرشادات الدكتور محمد أبو النجا من تغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة.
نصائح بعد عملية تحويل المسارمن الضروري اتباع النصائح والإرشادات التي يقدمها لك الدكتور محمد أبو النجا لضمان نجاح العملية وتسريع عملية الشفاء، فيما يلي أهم النصائح والإرشادات:
- تناول الطعام والشراب ببطء. لتجنب متلازمة الإغراق، خذ 30 دقيقة على الأقل لتناول وجباتك ومن 30 إلى 60 دقيقة لشرب كوب واحد من السوائل. انتظر 30 دقيقة قبل أو بعد كل وجبة لشرب السوائل.
- تناول عدة وجبات صغيرة في اليوم. يمكنك البدء بست وجبات صغيرة في اليوم، ثم الانتقال إلى أربع وجبات، وأخيرًا ثلاث وجبات في اليوم. يجب أن تتضمن كل وجبة حوالي نصف كوب إلى كوب واحد من الطعام.
- شرب كميات كافية من السوائل يوميًا لتجنب الجفاف.
- امضغ الطعام جيدًا لأن الفتحة الجديدة التي تصل بين المعدة والأمعاء الدقيقة ضيقة جدًا ويمكن أن تسدها قطع الطعام الكبيرة. يمنع الانسداد الطعام من الخروج من المعدة ويمكن أن يسبب القيء والغثيان وآلام البطن.
- التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين.
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر. تنتقل هذه الأطعمة بسرعة عبر الجهاز الهضمي وتسبب متلازمة الإغراق.
- تناول مكملات الفيتامينات والمعادن الموصى بها. بعد الجراحة، لن يتمكن جسمك من امتصاص ما يكفي من العناصر الغذائية من طعامك. ستحتاج على الأرجح إلى تناول مكملات الفيتامينات المتعددة كل يوم لبقية حياتك.
- الاهتمام بالفحوصات والمتابعة المستمرة. ستخضع أيضًا لفحوصات طبية متكررة ومتابعة مستمرة مع الدكتور محمد أبو النجا لمراقبة صحتك في الأشهر الأولى بعد عملية تحويل المسار ومتابعة معدل نزول وزنك.
- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية، مثل: المشي أو السباحة.
سعر عملية تحويل المسارتعتمد تكلفة عملية تحويل المسار على عدة عوامل، منها:
- تكلفة الفحوصات اللازمة قبل وبعد العملية.
- تكلفة المستشفى التي ستقام فيها العملية.
- أجر الجراح الذي يعتمد على خبرته ومهارته وعدد الحالات التي قام بها، سواء من داخل مصر أو خارجها.
- استخدام أحدث التقنيات والمناظير المتطورة في عملية تحويل المسار.
- أجر الفريق الطبي المساعد وطاقم التمريض.
- تكلفة زيارات المتابعة بعد العملية.
أفضل دكتور تحويل مسار في مصرأفضل دكتور تحويل مسار في مصر هو الدكتور محمد أبو النجا استشاري جراحات السمنة والمناظير. أهم ما يميز الدكتور هو استخدامه أحدث الأدوات والتقنيات الأمريكية الصنع والاهتمام بمتابعة مرضاه لسنين عديدة. وهو أيضًا متخصص في علاج حالات السمنة المستعصية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هی عملیة
إقرأ أيضاً:
ما هو أفق الصراع بين تصحيح المسار والاتحاد؟
بصرف النظر عن تناقض المواقف من الدور النقابي والسياسي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد بناء ما يُسمّى بالدولة الوطنية، أي الدولة-الأمة المتأسسة على السردية البورقيبية، وبصرف النظر عن دور الاتحاد أو موقعه الوظيفي في منظومة "الاستعمار الداخلي" قبل الثورة وبعدها، فإنه من الصعب أن نجادل بعد الثورة في أهمية هذا الجسم النقابي داخل كل الاستراتيجيات الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السلطة، خاصة شرعية حكومة الكفاءات ومن بعدها حكومات النداء وشقوقه ، وأخيرا شرعية "تصحيح المسار"، أو التشكيك في تلك الشرعية والدعوة إلى إعادة هندسة المشهد العام بعيدا عن الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع، خاصة التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي وحكومة الترويكا، بل التشكيك في عشرية الانتقال الديمقراطي برمتها.
وقد لعب الاتحاد دورا كبيرا في التمهيد لـ"تصحيح المسار" وإنضاج الشروط الموضوعية والنفسية لنجاحه. ولكنّ الاتحاد الذي تحرك دائما بمنطق "الشريك الاجتماعي" للسلطات المتتابعة منذ الاستقلال وجد نفسه مقصيا من أي موقع داخل السلطة الجديدة، بل مقصيا حتى من "الحوار" مع نظام كان هو من أول المدافعين عنه والمسفّهين لعقول خصومه حتى لو كانوا من "العائلة الديمقراطية".
رغم تدهور العلاقة بين المركزية النقابية والسلطة، فإن قيادات الاتحاد حاولت دائما أن لا تنقطع "شعرة معاوية" بينهما، فاختارت التخلي التدريجي عن منطق التغول الذي طبع مواقفها من السلطات القائمة قبل 25 تموز/ يوليو 2021، وهو منطق يتأسس على مفهوم "الدور الوطني" لهذا الجسم النقابي، أي حق الاتحاد تاريخيا في لعب دور سياسي يتجاوز مستوى التفاوض النقابي/المطلبي. وإذا كان الاتحاد غير قادر نظريا على التنكر لشعار "الدفاع عن الحريات والحقوق"، فإنه واقعيا قد حصر تلك الحقوق والحريات في أهمها من منظور نقابي صرف، أي "الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي"، كما جاء في صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم المركزية النقابية.
ولكنّ "شعرة معاوية" تفترض وجود إرادتين متقابلتين ستنجحان في عدم قطع "الشعرة"؛ حين تمد إحداهما ترخي الأخرى والعكس صحيح، وهو ما لا يتحقق في علاقة السلطة بالاتحاد. فمنذ الأيام الأولى لـ"تصحيح المسار" رفضت السلطة "الحوار الوطني" الذي دعت إليه المركزية النقابية، واستهدفت بعد ذلك بعض قياداته الجهوية في ملفات فساد، ثم استهدفت بعض حلفائه من منظمات المجتمع المدني. ولم تكتف السلطة بذلك، فأعدت ميزانية الدولة وأقرت الزيادات في الأجور بنسب متدنية دون تشريك الاتحاد. فهل يؤذن ذلك بقطع "الشعرة" بين المركزية النقابية والسلطة وتحويل الاتحاد إلى خندق المعارضة الصريحة للنظام، وبالتالي هل يتحول "الملف النقابي" إلى ملف أمني-قضائي مثل سائر ملفات "التآمر على أمن الدولة" والتواصل مع جهات أجنبية فيما يخص السياسيين؟
خلال مشاركته في ملتقى نقابي دولي في المغرب، اعتمد عضو المركزية النقابية حفيظ حفيظ خطابا تصعيديا ضد السلطات التونسية، وهو خطاب لم تتبرأ منه المنظمة النقابية، فمن خلال قسم الشؤون القانونية فيها، اعتبرت أن ما جاء فيه من مواقف وقرارات "تعبّر عن الاتحاد بأكمله وتمثّل موقفه الرسمي". فقرار الإضراب العام موجود منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو يجسد ما أقرته الهيئة الإدارية للاتحاد ضمن لائحتها المهنية أيام 5 و6 و7 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024. ففي ذلك الاجتماع قرر النقابيون مبدأ الإضراب العام في صورة تواصل غلق باب التفاوض مع السلطة، وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري قررت الهيئة الإدارية القيام بإضراب عام يوم 21 كانون الثاني/ يناير من السنة القادمة. وهو قرار مرده -حسب جريدة الشعب نيوز- إلى تخلي النظام عن آلية الحوار الاجتماعي المعمول بها منذ سبعينات القرن الماضي.
بعد هذا القرار، فإن السلطة ستجد نفسها أمام عدة سيناريوهات ممكنة، ولكنها ذات كلفة سياسية كبيرة. فما هي هذه السيناريوهات؟ وهل يمكن لشعرة معاوية أن تظل مجازا قابلا للحياة في ظل فلسفة "التأسيس الثوري الجديد" والديمقراطية القاعدية، أي في ظل سردية سياسية تبشر بانتهاء زمن الأحزاب، وتعتبر الأجسام الوسيطة "خطرا جاثما" ومنافسا وجوديا لسلطة لا تقبل بتعدد الشرعيات ولا بوجود ممثلين للشعب خارج وسائطها "الثورية" الجديدة؟
يبدو أن استدعاء الرئيس قيس سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي في تونس وإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة لـ"عدم الالتزام بالضوابط الديبلوماسية"، بعد لقاء هذا الأخير بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، هو رسالة مزدوجة للداخل والخارج. فالرئيس الذي كسر الأعراف الديبلوماسية بعدم ترك الاحتجاج لوزارة الخارجية التونسية، تدخل شخصيا ليؤكد أن النظام القائم لن يتسامح مع ما تسامحت معه الأنظمة السابقة بعد الثورة، ولن يقبل بالتعامل مع النظام خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها. وهي رسالة للاتحاد الأوروبي الذي ما زال يصر على التدخل في الشأن التونسي عبر بوابة المجتمع المدني، ولكنها أيضا رسالة للاتحاد ذاته، فليس بين "الديبلوماسية النقابية" وبين "التآمر مع جهات أجنبية" إلا مقدار شعرةٍ لا معاويةَ لها.
ولا شك عندنا في أن تحديد الاتحاد ليوم إضراب بعيد نسبيا هو قرار مقصود بهدف ترك فرصة لفتح باب التواصل مع السلطة وإلغاء الإضراب، وهو احتمال قائم ولكنه ضعيف. ففتح باب التفاوض الآن -أي بعد تمرير الميزانية دون إشراك الاتحاد- لا معنى له سياسيا ونقابيا. ولذلك فإن خضوع السلطة لابتزاز الاتحاد سيكون أمرا بلا أي فائدة سياسية لها، ذلك أن الرأي العام التونسي سيعتبر ذلك ضعفا من السلطة، كما أن هذا القرار يُضادد فلسفة "تصحيح المسار" سياسيا. فهذه الفلسفة لا تعترف بالديمقراطية التمثيلية وبكل أجسامها الوسيطة، وهي لا تعترف أيضا بتعدد الشرعيات وأنماط التمثيل للإرادة الشعبية خارج السلطة. فلا شراكة في ظل نظام يتحرك بمنطق البديل، ولا مكان للجسم الوسيط النقابي في ظل فلسفة سياسية لا تعترف بالانقسام الاجتماعي ولا بشرعية أي تمثيل شعبي خارجها. ولكن ماذا لو نجح الإضراب العام؟
في ظل غياب أي مصادر موثوقة لاستطلاع الآراء، فإن الحديث عن نجاح الإضراب أو فشله سيظل مسألة تخمينية، وحتى لو كان للسلطة مصادر علمية لمعرفة آراء التونسيين في موضوع الإضراب، فإننا نعلم أن هذه السلطة كثيرا ما اتخذت مواقفها وبنت سياساتها ضد مواقف التونسيين، بمن فيهم أنصار" تصحيح المسار". وهو ما نجد آيته في كتابة دستور جديد رغم أن أغلبية آراء المشاركين في الاستشارة الوطنية كانت مع تنقيح دستور 2014، ثم نجد آية ثانية في دعوة الرئيس "اللجنة الدستورية" لاقتراح دستور يُعرض على الاستفتاء ثم التخلي عنه وطرح دستور كتبه بمفرده. ولذلك فإن المراهنة على أن موقف السلطة من فتح باب التفاوض ستحدده إمكانية نجاح الإضراب العام هي مراهنة خاسرة، وهو ما يعني أن موقف السلطة مشروط بمحددات أخرى تتجاوز المشهد النقابي، أي تتجاوز الموقف الحالي للمركزية النقابية من النظام. فما هي تلك المحددات؟
إن "تصحيح المسار" الذي رأى فيه الاتحاد وأغلب مكوّنات ما يُسمى بـ"العائلة الديمقراطية" مجرد مشروع للخلاص من حركة النهضة وعودة إلى مربع "اللائكية المتجانس" الخالي من "الخوانجية"، ورأوا في الرئيس -باعتباره رمز هذا المشروع ومركز الثقل فيه- مجرد حليف فكري وموضوعي ضد "الإخوان"، هو في الحقيقة مشروع سياسي لا سابقة له في التاريخ التونسي. وهو ما لم تستطع "القوى الديمقراطية" وملحقاتها النقابية والمدنية فهمه، فظلّت تقرأ المشهد السياسي بشبكات قراءة مفوّتة ومرتبطة بالنظام القديم وورثته بعد الثورة. فما لم يفهمه الاتحاد هو أن وجوده ذاته مرتبط بوجود ديمقراطية تمثيلية وإن كانت سقيمة أو فاسدة، بل إن فساد تلك الديمقراطية وهشاشتها هو ما يمنحه قوته التفاوضية وحتى "الابتزازية" لمن هم في السلطة. كما أن ما لم يفهمه الاتحاد هو أنه لم يكن يوما جزءا من النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الجديد أو الاستعمار الداخلي، بل هو مكون وظيفي تحدّد له تلك النواة مربع الحركة بـ"الرشاوى السياسية" حينا وبالقمع حينا آخر.
ولمّا كانت شرعية الواجهة السياسية لتلك النواة مرتبطة بمنطق البديل لا بمنطق الشريك، فإنها لن تسمح للاتحاد بدور "الشريك الاجتماعي" إلا صوريا. فعودة الاتحاد إلى دور الشريك الاجتماعي الحقيقي مؤذن بذهاب شرعية هذا النظام الذي أكد أنه قابل للحياة دون تعامد وظيفي كامل مع "العائلة الديمقراطية"، سواء في المجتمع المدني أو في الأحزاب السياسية. وهو ما يعني أن النواة الصلبة للحكم لن تسمح بنجاح الإضراب واستثمار ذلك النجاح سياسيا إلا إذا كانت تنوي طيٍّ صفحة "تصحيح المسار". أما إذا كانت هذه الصفحة مرْضية عند الأطراف المتحكمة في مركز القرار (القوى الصلبة، العائلات الريعية، الإدارة العميقة بالإضافة إلى الدعم الإقليمي الوازن)، فإن نجاح الإضراب العام لن يغيّر في الأمر شيئا مهما كانت مآلات الصراع بين النظام والمركزية النقابية.
x.com/adel_arabi21
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟