الجزائر: مهاجمة عمال الإغاثة بغزة خنجر في صميم القانون الإنساني
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نيويورك - صفا
قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الاثنين، إن الهجمات على الأفراد العاملين في المجال الإغاثي بقطاع غزة تعد خنجرا في صميم مبادئ القانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وخلال الجلسة، جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة تأكيد حتمية وقف إطلاق النار دون شروط في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا، ولا سيما في ظل انخفاض تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال ابن جامع: "لا بد من تناول مسألة جد خطيرة إثر فقدان 6 عمال من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) مؤخرا".
واعتبر ذلك "مسألة لا تستدعي فقط الإدانة، بل تذكرنا بشكل صارخ بالتآكل الخطير للمعايير الدولية التي طالما سعينا لإرسائها".
وقال إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي "ما هي إلا خنجر في صميم مبادئ القانون الانساني الدولي".
والجمعة، أعلنت الأونروا مقتل أحد موظفيها برصاص قناص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.
والأربعاء، شن جيش الاحتلال غارة جوية على مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيا، بينهم 6 من موظفي الأونروا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأكد مندوب الجزائر أهمية "عدم الاستغناء مطلقا عن دور منظمة الأونروا، خاصة مع ما رأيناه في إطار حملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال" التي ساهمت الوكالة في تنفيذها بعموم محافظات القطاع.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجزائر غزة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟