زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد 11 عام زواج بسبب نفقة الأطفال
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، ورفضها الصلح والتنازل عن تعنتها وتمكينه من رؤية أطفاله، ليؤكد:" زوجتى اشترطت وهى تعيش معى تحت سقف واحد أن تحصل على نفقات شهرية بـ 50 ألف جنيه، وعندما رفض شهرت بسمعتي، ولاحقتنى بالسب والقذف وجعلت حياتى جحيما".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد زواج دام 11 عاما: "رأيت العذاب على يديها، ورفضت السماح لى برؤية أولادي، ولاحقتنى بـ 7 دعاوى حبس وطالبتنى بسداد نفقات تتجاوز 50 ألف جنيه شهريا، وحاولت الحصول على حقوق أولادى بعد تدهور حالتهم النفسية بسبب تصرفات زوجتي، واعتادت على الإساءة لي، تعدت على بالضرب أمام الأطفال".
وتابع:" حاولت شكوتها لعائلتها ولكنهم رفضوا التدخل لحل الخلافات وطالبونى بالتنازل ووضع الميزانية بين يديها، لتقوم زوجتى بالادعاء على بضربها وأحدثت بنفسها إصابات ولكنى أثبت كذبها وتخطيطها لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي، ولاحقتها بدعاوى السب والقذف".
وأشار الزوج:"هددت بالسفر للخارج، لأقيم ضدها دعوى نشوز لإثبات ما لحق بى من أضرار، وإثبات رفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، بخلاف تهديدها لى وتدمير حياتي، ومواصلتها ملاحقتى لإجبارى للتنازل عن حقوقي".
النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية