2.4 مليون جنيه نفقة متعة.. صراع قضائي بين مطلقة وزوجها السابق بمحكمة الأسرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
لاحقت مطلقة زوجها السابق بنفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 2.4 مليون جنيه، واتهمته بتطليقها غيابيا بعد 21 عاما من الزواج، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "هجرني، وطلقني، ورفض تمكينى من مسكن الزوجية، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقى الشرعية".
وأضافت السيدة البالغة من العمر 49 عام بدعواها: "باع عشرتنا وطلقنى غيابيا، ورفض وساطة أبنائه لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى عذاب وأنا مهدده على يديه لمحاولته ابتزازى لإجبارى التنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بقضايا تعويض عما تسببه لها من ضرر مادى ومعنوي".
وتابعت الزوجة:" لم يحدث أى خلافات بيننا ولكنه بعد أن تعرف على إحدى السيدات قرر هجرى وتدهورت علاقتنا، ليشن على حرب على بسبب تصدى لقرار زواجه على، ورفضى التنازل عن حقوقى وحقوق أبنائى بعد تخليه عن مسئوليتنا، وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائي".
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوى بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
وتتضمن إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة، بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ونرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة مسكن الحضانة شقة الزوجية طلاق أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج: زوجتى استولت على ممتلكاتى وهجرتنى وطالبت بالطلاق وتعويض بـ6 ملايين جنيه
لاحق زوج زوجته، بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها باستيلائها على ممتلكاته بعد زواج دام بينهما 17 عاما، ليؤكد: "لاحقتني للحصول على تعويض بـ6 ملايين جنيه، وعندما تصديت لها وحاولت إثبات الضرر الواقع لي طلبت الطلاق للضرر، ورفضت رد حقوقي وأموالي التي استولت عليها".
وتابع الزوج: "خسرت كل ممتلكاتي، باعت المنقولات والمصوغات وطالبتني بشراء غيرها، وشهرت بي، وحرمتني من رؤية أولادي، لأعيش ملاحق بالتهديدات على يديها، وذلك بعد أن قررت الانفصال عني، وطالبتني بمتجمد نفقات بـ390 ألف جنيه عن 15 شهرا".
وأشار: "انهالت علي بالضرب وأصبت علي يديها بجروح خطيرة، وحرمتني من حقى فى أموالى ورؤية أولادي، وفشلت فى حل الخلافات بشكل ودي بعد أن شوهت سمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
مشاركة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف