عويضة المرر: استراتيجية موحدة جديدة لإدارة المياه في أبوظبي قريباً
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الدائرة بصدد إصدار استراتيجية موحدة جديدة لإدارة المياه في إمارة أبوظبي سيتم الإعلان عنها قريباٍ.
وقال معاليه في تصريح على هامش المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي انطلق أمس في أبوظبي، إنه تم العمل على الاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في الإمارة، بهدف المواءمة بين الواقع الحالي للقطاع والأهداف المستقبلية بما يعزز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تربط جميع مراحل قطرة المياه بداية من الإنتاج والتوصيل وصولا إلى الاستهلاك، ومن ثم رصد القيمة المضافة التي وفرتها المياه ودراسة نسب المياه المفقودة والطرق المثلى للاستخدام الأمثل وتعزيز ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى المواءمة بين الأهداف على مستوى القطاع، وزيادة شفافية البيانات، والتحفيز إلى إطلاق المبادرات، وتحديد إجراءات استراتيجية لدعم الاستراتيجيات الوطنية وتحسين مخرجاتها.
وقال معاليه إن الدائرة تعمل على إصدار السياسات واللوائح الجديدة التي تعزز استدامة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بأقل التكاليف والأسعار وخفض التأثير البيئي بما يسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات وتحقيق الحياد المناخي.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن إنتاج إمارة أبوظبي من الماء والكهرباء يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بأقل التكاليف والأسعار للمستهلك، مشيرا إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء من خلال مواصلة ترشيد استخدام هذه الموارد المهمة.
ولفت إلى أن عدد حسابات الكهرباء في إمارة أبوظبي وصل إلى 598.537 حسابا بينما وصل عدد حسابات المياه إلى 468.567 حسابا.
وقال إن الطلب على المياه والكهرباء بين عامي 2022 و2023 شهد نمواً متواصلاً حيث بلغ نمو ذروة الطلب على الكهرباء في شبكة أبوظبي حوالي 7%، فيما بلغ نمو ذروة الطلب على المياه في شبكة أبوظبي حوالي 2.5%.
وأشار معالي المهندس عويضة مرشد المرر إلى أن القطاعات الخمسة الرئيسية الأكثر استهلاكاً للمياه في أبوظبي هي قطاعا الزراعة والإسكان، وتستحوذ الزراعة على النسبة الأكبر، تليها القطاعات السكنية والبلدية والحكومية والتجارية والصناعية، موضحا أن معظم إمدادات المياه في الإمارة تأتي من المياه الجوفية التي تشكِّل 56% من إجمالي كمية المياه.. وتُسهم المياه المحلاة بنسبة 33% من الإمدادات وتأتي بقية الإمدادات من المياه المُعاد تدويرها ومياه الأمطار.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الطاقة في أبوظبي المياه الجوفية عويضة المرر المياه إمارة أبوظبی المیاه فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بـ 7 قرارات .. جبهة عربية-إسلامية موحدة ترفض مخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
في موقف حاسم يعكس وحدة الصف العربي والإسلامي، أصدرت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بيانًا شديد اللهجة، أعلنت فيه إدانتها القاطعة لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة يكرّس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت اللجنة أن الخطوة الإسرائيلية تمثل امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تشمل القتل الممنهج، وسياسات التجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم الأراضي، وإرهاب المستوطنين، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقوض أي فرصة لتحقيق السلام المنشود.
كما حذرت من أن الشعب الفلسطيني يواجه منذ 22 شهرًا حصارًا شاملاً وعدوانًا متواصلاً طال كل مقومات الحياة في غزة، فضلًا عن الانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت اللجنة إلى وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحماية عمل وكالات الإغاثة الدولية، مشددة على دعم الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن تمهيدًا لخفض التصعيد.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وادانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت أهمية الشروع في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الإعمار المرتقب في القاهرة.
وشدد البيان على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مع التأكيد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية في هذا الإطار.
كما جددت اللجنة تمسكها بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. ودعت المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته لوقف العدوان، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، والعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، بما يتضمنه من إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي شامل للقضية الفلسطينية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات