اتحاد غرف التجارة يطور منصة إلكترونية موحدة لإدارة الغرف وتقديم خدمات رقمية متكاملة للأعضاء
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
دمشق-سانا
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتوحيد الجهود، يعمل اتحاد غرف التجارة السورية على تطوير منصة إلكترونية موحدة لإدارة الغرف التجارية، وربطها بالاتحاد، بهدف تحسين كفاءة العمل، وتسهيل تقديم الخدمات للأعضاء، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وأوضح المدير العام للاتحاد عامر الحمصي في تصريح لوكالة سانا أن المنصة الجديدة ستسهم في توحيد الإجراءات، وتسهيل تبادل البيانات بين الغرف والاتحاد، وتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة لأعضاء الغرف التجارية، تشمل إدارة الاشتراكات، إصدار الشهادات، والاستفادة من مختلف الخدمات الإجرائية عبر واجهة إلكترونية موحدة.
وأضاف الحمصي: إن المنصة ستتضمن خدمة الدفع الإلكتروني، ما يتيح للأعضاء إتمام معاملاتهم بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، الأمر الذي يرفع من مستوى كفاءة الخدمات، وتقليل زمن الإنجاز.
وأكد مدير عام الاتحاد أن المشروع في مراحله الفنية والتطويرية حالياً، وسيتم إطلاقه تدريجياً بعد الانتهاء من مراحل الاختبار، مع تقديم برامج تدريبية مخصصة للعاملين في الغرف التجارية، لضمان التطبيق الفعال للمنصة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الاتحاد لدعم التحول الرقمي، وتطوير بيئة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية التطوير المؤسسي وأهداف النمو الاقتصادي.
اتحاد غرف التجارة السورية منصة إلكترونية 2025-08-10Belalسابق بعد سنوات من التوقف.. النشاط الزراعي يعود إلى قرى ريف درعا انظر ايضاً رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي لـ سانا: الاتفاقيات مع السعودية ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في سوريا
آخر الأخبار 2025-08-10اتحاد غرف التجارة يطور منصة إلكترونية موحدة لإدارة الغرف وتقديم خدمات رقمية متكاملة للأعضاء 2025-08-10الأردن يدين بشدّة مخطط إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة 2025-08-10وزارة الاقتصاد السورية توقف استيراد الفروج المجمد 2025-08-10مؤسسة الكهرباء السورية: استقرار جزئي بتوليد المنظومة بعد تعرضها لتعتيم جراء أعطال فنية 2025-08-10شبكة سي إن إن: خطة نتنياهو إعادة احتلال غزة جولة في معركته من أجل البقاء السياسي 2025-08-10توحيد اتجاه السير في شارعَي القاهرة وابن عساكر بدمشق 2025-08-10“المدرسة الجقمقية” بدمشق… صرح عريق يحتضن إرث الخط العربي 2025-08-10اكتشاف رفات ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية تحت منزل مدمر في حي كرم الزيتون بحمص 2025-08-10بدءاً من الغد.. فتح باب الاعتراض على نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا 2025-08-10الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 9 درجات في معظم المناطق السورية
صور من سورية منوعات منصة إنستغرام تطلق خاصية جديدة تتيح مشاركة المكان 2025-08-10 عودة أربعة روّاد فضاء بعد 5 أشهر في المحطة الدولية 2025-08-10
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اتحاد غرف التجارة إلکترونیة موحدة منصة إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: اتفاقية «الخدمات والاستثمارات» مع روسيا ترسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي
أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.
وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي.
تعزيز التنمية المستدامة
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي.
كما أكد على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوةً مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات.
إمكانات هائلة للنمو
من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى دعم الاتفاقية للجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معاً لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة.
وأضاف أن الاتفاقية تبسط مسارات شراكات القطاع الخاص، مما يتيح تدفقاً أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة، معرباً عن تطلعه إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للنمو المتبادل بين بلدينا.
بناء شراكات نوعية
من جهته أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، كما تساهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، فيما تؤكد الاتفاقية التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو.
مركز عالمي للاقتصاد الجديد
بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تمثل خطوةً مهمةً في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، مما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق.
وأضاف أن عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى أكثر من 13 ألف رخصة، مع حرصنا على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة.
جذب رؤوس الأموال
من جانبه، قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، إن الاتفاقية مع الاتحاد الروسي تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساعد في جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، بينما نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب، وستدعم بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص.
أهداف بيئية مشتركة
قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الاتفاقية مع روسيا تبرز التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، ومن خلالها يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي، ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة للتعاون الوثيق لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة.
إزالة الحواجز التجارية
بدوره أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا تمثل إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، والتي بلغت 11.5 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.
بناء شراكات استراتيجية
من جانبه قال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، إن الاتفاقية مع روسيا تمثل محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتعتبر هذه الاتفاقية امتداداً لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، موضحاً أن هذه الشراكة لا تعزز أهداف سياستنا الخارجية فحسب، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات وخصوصاً في مجالي الاستثمار والخدمات.
تعزيز الانفتاح الاقتصادي
من ناحيته أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تُشكّل خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً.
وأضاف، أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة في كلا البلدين الصديقين لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية، بما فيها المشاريع التقنية الرقمية، والحلول الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة.
مركز محوري
قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا تمثل إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تعدّ الدولة مركزاً محورياً للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ترحّب بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق.
وأضاف أن التجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة.
تحقيق الأهداف الوطنية
أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا تمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية، وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، وذلك من خلال استهداف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033.
وأضاف أن البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، يوفران منصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لخلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة، كما تمثل هذه الشراكة محفزاً للتنمية المستدامة وداعماً لتحقيق الأهداف الوطنية الأوسع في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي في منطقة أوراسيا.
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا