هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعزز منظومتها بالذكاء الاصطناعي عبر شراكة استراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية تعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء استراتيجيات متكاملة وإعداد كوادر وطنية متخصصة، تسهم في تعزيز السلامة والحماية المدنية في إمارة أبوظبي واستدامتها.
ووقع الاتفاقية كل من سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وسعادة شهاب عيسى أبوشهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وذلك في إطار التوجه نحو تبني حلول ذكية ومستدامة تُسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاع المدني.
وأكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية في مسار تطوير أدوات وتقنيات الوقاية والسلامة، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدفاع المدني يعكس التزام الهيئة بمواكبة التطورات العالمية وتسخيرها في خدمة المجتمع، وتعزيز الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات.
وأكد سعادة شهاب عيسى أبوشهاب أن هذه الشراكة تمثل خطوة رئيسية نحو توظيف البحث والتطوير في خدمة أولويات إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعزز من قدرة المنظومة البحثية على تحويل التقنيات المتقدمة إلى حلول ملموسة تسهم في تعزيز السلامة والحماية للمجتمع، وتؤكد على دور المجلس كمحرك رئيسي للابتكارات الذكية في أبوظبي.
وشدد الجانبان على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة الحديثة لتطوير منظومة دفاع مدني ذكية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتقليل المخاطر، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.
وتتضمن اتفاقية التعاون المشاركة في تطوير مشاريع مبتكرة وحلول ذكية تعالج التحديات الراهنة والمستقبلية في مجالات الوقاية والسلامة المجتمعية، من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في بناء منظومة مرنة وفعّالة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جودة الحياة.
ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للدفاع المدني في تقديم نموذج ريادي لتكامل التقنيات الذكية مع منظومة الحماية المدنية، وبناء بيئة مهيأة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن سلامة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. كما يؤكد هذا التعاون التزام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بدعم وتطوير منظومة الأمن والدفاع عبر تسخير البحث التطبيقي والتقنيات المتقدمة لخدمة الأولويات الوطنية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت، بمدينة العلمين وزير خارجية الجمهورية التركية "هاكان فيدان"، حيث عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أعربا عن الحرص المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة في ظل ما يحمله العام الجاري من دلالة رمزية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، وهو ما يجسد عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين الصديقين.
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية الاستمرار في تفعيل مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في إسطنبول في سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة رئيسي البلدين، والعمل على استكمال ما تم الاتفاق عليه في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية المختلفة، بما يسهم في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
كما أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة، وتكثيف التعاون في قطاعات الإنتاج والتصنيع والطاقة والنقل والسياحة وصولاً إلى تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري ليبلغ ١٥ مليار دولار، وهو ما يمثل هدفا استراتيجيًا مشتركا يخدم مصالح الشعبين.
كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للجانب التركي على إعلان تأييده للمرشح المصرى الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والدعم المتبادل في المحافل الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمى ان الوزيرين بحثا أبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي صدارتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يسعى لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه الأصيل في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
فى هذا السياق، أعرب الوزيران عن إدانتهما القاطعة لقرار المجلس الوزارى الاسرائيلى احتلال قطاع غزة بالكامل، واكدا على ضرورة التصدى لغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل التى تؤدى الى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة. وحذر الوزير عبد العاطى من استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية التى تؤجج الصراع وتعمق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، كما شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقًا فادحًا لكل المواثيق والالتزامات الدولية، والنيل من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية.
واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تقودها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب ما تبذله مصر من مساع حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مؤكدًا أهمية مضاعفة الضغط الدولي على اسرائيل لزيادة عدد الشاحنات وتسهيل نفاذها دون عوائق.
كما تناولت المشاورات الموسعة عددا من الملفات الإقليمية الأخرى ذات الأولوية، حيث تناول اللقاء التطورات في ليبيا، حيث اكد الوزير عبد العاطى الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.
كما تناول الوزيران الأوضاع فى السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، داعيًا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة. كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال إسرائيل لأراض سورية، مشددًا على رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.
ومن جانب اخر، استعرضت المباحثات تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية بما يحفظ أمنها واستقرارها.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات