وزير المالية: صرف 67 مليار جنيه لدعم 3 آلاف شركة مصدرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن العمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية في بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزات تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى دعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال وزير المالية، في كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك الوزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات في إطار حزمة التسهيلات الضريبية.
ميكنة صندوق تنمية الصادراتوأوضح أن هناك تعاونًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا في الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» في إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على 67 مليار جنيه لنحو 3 آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام 2019 وحتى الآن، في إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
ميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطروتابع: «مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية صندوق تنمية الصادرات الاستثمار الإنتاج المحلي والتصدير المنظومة الجمركية
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والفلاحة يشرفان على توقيع اتفاقيات تمويل منشآت التبريد لدعم الفلاحين
أشرف كل من عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية ويوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد، على مراسم التوقيع على اتفاقيات خاصة بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية المتخذة شهر نوفمبر 2024. حسب بيان وزارة الفلاحة.
وجاء في البيان، أنه “بعد تجسيد القرار الخاص بتطهير العقار الفلاحي بإصدار منشور وزاري مشترك يتضمن جهاز تسوية المسائل المطروحة ميدانيا من طرف الفلاحين، تم اليوم الإمضاء على ست اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و بنوك عمومية (بنك التنمية المحلية، بنك التنمية الفلاحية والريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الخارجي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري)، تهدف إلى منح قروض بدون فوائد للفلاحين تصل إلى 150 مليون دينار لإنشاء منشآت تبريد ذات قدرة تخزين تتراوح بين 300 م3 و5000 م3.”
وثمن الوزراء تجسيد هذه القرارات التي ستساهم في دفع عجلة الاستثمار ورفع الإنتاج الوطني وتموين السوق باستمرار وتفادي الندرة وتذبذب الأسعار. يضيف المصدر ذاته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية