صيني بنى جسراً لقريته المعزولة.. فحُكم عليه بالسجن
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أثارت قضية صيني جدلاً واسعاً في بلاده بعد الحكم عليه بالسجن لأنه بنى جسراً لسكان قريته المعزولة، دون الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المختصة.
رغم أن قصة بناء الجسر تعود لأكثر من عشرين سنة، غير أن هوانغ ديي أعاد الجدل حول قضيته لأنها لا تزال في أروقة المحاكم لغاية اليوم، وسط مطالبات بإعادة الأموال التي جناها من رسوم الجسر التي فرضها على العابرين طيلة السنين الماضية.
ونشر تفاصيل قصته عبر منصة "ويبو" الصينية، فانقسم المتابعون بين مدافعين عنه باعتباره يقدّم خدمة لمجتمعه، وبين من اعتبروا أنه استغل حاجة السكان لبناء ثروة من بناء هذا الجسر في مقاطعة جيلين بشمال الصين.
وبحسب ما نقله موقع "أوديتي سنترال"، بنى هوانغ ديي جسراً لسكان قرية تشن لين التي كانت معزولة تماماً، بعدما كان السكان المحليون يضطرون إلى السفر لمسافة حوالي 70 كيلومتراً إلى أقرب جسر. وأصبح السكان سعداء ببناء هذا الجسر الذي اختصر عليهم الوقت والتكلفة، إذ كانوا يدفعون رسوماً بسيطة لهوانغ مقابل استخدام الجسر.
ورغم كونه بدائي الصنع، غير أن السكان يعتبرون هذا الجسر وسيلة أرخص بكثير وأقل استهلاكاً للوقت، بدلاً من المشي لمسافة 70 كيلومترًا إلى أقرب جسر معتمد.
وأضفيت تحسينات على الجسر عام 2014، حيث تعاون هوانغ ديي مع 17 قروياً لزيادة قدرته تحملع عدد أكبر من الأشخاص من نفس الوقت. لكن بعد 4 سنوات، أمرت "هيئة شؤون المياه" بتفكيك الجسر واتهمت هوانغ وعائلته بالتربّح منه بشكل غير قانوني.
تربحّ غير قانونيهرب هوانغ إلى جهة مجهولة، حتى تم اعتقاله عام 2019 مع العديد من أفراد الأسرة ووجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عديدة، بما في ذلك جمع 6200 دولار من المركبات التي عبرت الجسر بين عامي 2014 و2018.
صدر حكم على هوانغ بالسجن لمدة عامين وخضوعه للمراقبة عامين آخرين. كما ألزمته المحكمة بترجيع جميع الأموال التي جناها خلال السنوات الماضية من الرسوم التي فرضها عند عبور هذا الجسر .
استأنف هوانغ ديي الحكم، معترفاً بأنه لم يحصل على موافقة رسمية لبناء الجسر، وبرّر أنه "بناه من أجل الصالح العام ولو تقاضى عليه الأموال، فذلك مردّه إلى الاهتمام به وصيانته"، حسب قوله.
وأكد أن الأرقام المدرجة في التحقيقات حول الأرباح التي جناها هي "مضخّمة"، مؤكداً أن بناء الجسر كلفه أكثر من 18300 دولار.
ورفضت المحكمة الاستئناف الأول، فاستأنف الحكم في محكمة الشعب المتوسطة العليا في بايتشنغ في يونيو (حزيران) 2023.
وفيما لا تزال القضية في أروقة المحاكم، وفي ظل الجدل القائم، وعدت السلطات الرسمية ببناء جسر، لكنها لم تف بوعدها حتى اليوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب هذا الجسر
إقرأ أيضاً:
السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)
في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.
ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.
نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.
تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم.
الزراعة مفتاح التعافي.. ولكن
رغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خارطة طريق لإنقاذ السودان
أكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:
استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).
توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.
تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري.
في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة