وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود شركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع د.يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة "ارتقاء" وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة القاهرة.
وشهد اللقاء متابعة مستجدات عمل شركة " ارتقاء " في منظومة النظافة بأحياء المنطقة الغربية بالقاهرة والتى تتضمن (منشأة ناصر -الوايلى - وسط - بولاق – غرب القاهرة - عابدين - الأزبكية - الموسكى - باب الشعرية) حيث تقوم الشركة بناءً علي تعاقدها مع محافظة القاهرة منذ ٣ سنوات لتقديم كافة أنواع خدمات النظافة من الجمع السكنى والتجارى ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة وفقاً لخطة التشغيل التفصيلية المعدة من الشركة.
وأشاد وفد شركة " إرتقاء " الخدمات المتكاملة و تدوير المخلفات بالدعم والتعاون الذى تقدمه وزارة التنمية المحلية وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجهها لتنفيذ بنود التعاقد و إعادة الصورة الحضارية والجمالية للعاصمة وتغيير الصورة الحالية في المناطق التي يعملون بها في أحياء المنطقة الغربية .
كما عرض وفد الشركة لمتوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الغربية و عدد العاملين المشاركين فى عمليات النظافة وجمع المخلفات وغسيل الشوارع فى الـ9 أحياء سواء للجمع السكنى وعمال الكنس والنظافة للشوارع، وإجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات المستخدمة لتقديم الخدمات والحاويات وعربات الجمع اليدوي والمقشات والشوك والزى.
كما عرض وفد الشركة لجهودها في منظومة النظافة التي تقوم بها فى بعض المناطق بالمحافظات من بينها زينهم والدويقة وهرم سيتى والجونة ، كما تم استعراض إمكانيات الشركة للدخول في المنظومة الجديدة فيما يخص إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في المنظومة علي أرض محافظات الجمهورية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن حل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة وشعور المواطنين بتحسن ملحوظ فى جميع شوارع الجمهورية يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة ، مشيرة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعي لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات سواء مصانع التدوير أو المدافن الصحية الآمنة ، مشيرة الي ان الدولة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع ونسعي لتشغيلها وإدارتها بصورة جي والحفاظ علي ما أنفقته الدولة في تلك المنظومة حيث تم إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات وكذا إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى وغلق وإزالة المقالب والتراكمات العشوائية.
وشددت الدكتورة منال عوض علي أن نظافة الشارع ورضا المواطنين عن مستوي النظافة هى المعيار الأساسى فى تقييم عمل الشركات الجديدة بالقاهرة ، لافتة الي حرص الوزارة لتقديم كل الدعم لتلك الشركات لتقديم خدماتها بصورة أفضل وفقاً للتعاقدات مع محافظة القاهرة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن الحكومة تريد تغيير وجه القاهرة خاصة فى ظل المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ، مشيرة الي أن الدولة تدعم شركات القطاع الخاص الوطنية في مجال المخلفات ونتمنى نجاحها وعليها العمل بجدية للحصول على ثقة ورضا المواطن.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماع بين المحافظة والشركة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لمتابعة بعض التحديات الخاصة بالعمل على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية ارتقاء الخدمات المتكاملة تدوير المخلفات وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟