وعد وزير التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية: منافسة السناتر الخاصة وإصلاح النظام التعليمي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التزام الوزارة بجعل الدراسة في الفصول المدرسية أكثر جاذبية للطلاب مقارنة بما يتلقونه في السناتر الخاصة والدروس الخصوصية.
جاء هذا التصريح في إطار جهود الوزارة لتحسين العملية التعليمية وضمان عودة الطلاب إلى المدارس بدلًا من الاعتماد على الدروس الخصوصية التي أصبحت سمة شائعة في النظام التعليمي.
خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أوضح الوزير أن الوزارة لا تستطيع إغلاق السناتر التي تقدم الدروس الخصوصية بمفردها، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب دعمًا من أولياء الأمور وتغييرًا في الثقافة التعليمية السائدة.
وأكد الوزير أن الحضور في المدارس كان منخفضًا، مما جعل الاعتماد على الدروس الخصوصية هو الخيار الأساسي للطلاب.
وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت حلولًا فنية لمعالجة هذه المشكلة، مع التركيز على جعل التعليم داخل المدارس جاذبًا وذا جودة عالية لتشجيع الطلاب على العودة إلى مقاعد الدراسة.
وأشار إلى أن الوزارة أعادت نظام أعمال السنة كجزء من الإجراءات لتعزيز الحضور المدرسي والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.
تحسين جودة التعليم: إعادة الاعتبار للفصول الدراسيةأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف الرئيسي للوزارة هو إعادة الاعتبار للتعليم داخل الفصول الدراسية، بحيث يصبح التعليم في المدرسة أكثر تنافسية مما يقدمه السناتر.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لجعل العملية التعليمية متكاملة وملهمة للطلاب بما يوازي أو يتفوق على ما يتلقونه في الأماكن غير الرسمية.
التركيز في الفصول الدراسية سيكون على تحسين جودة التدريس، وزيادة كفاءة المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب.
تسعى الوزارة إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية داخل المدارس تعزز من مشاركة الطلاب وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية.
قضية مادة الجيولوجيا والفلسفة في المناهجوفي سياق آخر، أشار وزير التربية والتعليم إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالمناهج الدراسية.
تحدث عن مادة الجيولوجيا، موضحًا أنها مادة لا تدرس إجباريًا في أي دولة سوى مصر، كما أكد أن الفلسفة، والتي تعتبر "أم العلوم"، يجب أن يتم تدريسها لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية على حد سواء، لأنها تساهم في تنمية التفكير النقدي.
وأشار أيضًا إلى أهمية مادة الإحصاء في المناهج الأدبية، مبررًا ذلك بأن الكثير من خريجي الشعبة الأدبية يتجهون لدراسة التجارة، وهو ما يستلزم فهمًا أساسيًا للإحصاء.
ترخيص مهنة التدريس: خطوة نحو تحسين كفاءة المعلمينتساءل الوزير عن كيفية السماح لأي شخص بممارسة مهنة التعليم دون الحصول على رخصة مهنية.
وأوضح أنه سيطلب تعديلًا تشريعيًا لإصدار تصريح رسمي يسمح للمعلمين بمزاولة المهنة، وذلك لضمان أن كل معلم يتولى تدريس الطلاب يمتلك المؤهلات والكفاءات اللازمة لتقديم تعليم فعال.
ترتيبات العام الدراسي الجديدأما فيما يتعلق بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على ترتيبات مكثفة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة منذ الأسبوع الأول.
وأوضح أن الدراسة ستستقر بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي، وذلك بعد معالجة العديد من التحديات المتعلقة بالكثافات الطلابية في المدارس.
وضرب الوزير مثالًا بمدارس محافظة القليوبية، والتي تعاني من كثافات طلابية عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجد لحل هذه المشكلة من خلال توسيع المدارس وبناء فصول جديدة لضمان تقديم تجربة تعليمية أكثر فعالية وراحة للطلاب.
أهمية تعاون أولياء الأمورفي نهاية حديثه، شدد الوزير على أهمية دور أولياء الأمور في تحقيق هذه الإصلاحات التعليمية.
وأكد أن الوزارة تحتاج إلى تعاون الأسر المصرية في تغيير الثقافة التعليمية السائدة والالتزام بإرسال أبنائهم إلى المدارس بشكل منتظم، ودون هذا التعاون، سيكون من الصعب تحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم السناتر الدروس الخصوصية جودة التعليم الكثافات الطلابية التعليم في مصر وزیر التربیة والتعلیم العملیة التعلیمیة الدروس الخصوصیة أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الدروس الخصوصية بالجامعات
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات، واصفة إياها بأنها "تجارة على حساب الطلاب وأسرهم".
وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجامعات ليست سوقًا تجاريًا، ويجب أن تكون العملية التعليمية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس القدرة المالية للطلاب."
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على سمعة التعليم الجامعي في مصر، وتزيد من الفجوة بين الطلاب.
وطالبت النائبة نجلاء العسيلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل الرقابة على أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط صارمة تمنع تقديم الدروس الخصوصية داخل الجامعات.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.