مندوب مصر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا يقدم أوراق اعتماده
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قدم السفير محمد نصر، سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أوراق اعتماده ممثلاً دائماً لمصر لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وذلك خلال لقائه يوم 16 سبتمبر 2024 بـ "كاثرين فيرون" القائم بأعمال السكرتير العام للمنظمة بمقر الأخيرة الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا.
وقد أعربت القائم بأعمال سكرتير عام المنظمة عن ترحيبها بالسفير محمد نصر، متمنية له النجاح في مهمته، ومثمنة العلاقات الإيجابية بين مصر والمنظمة تقليدياً، وذلك في إطار وضعية مصر كإحدى دول الشراكة المتوسطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأشارت إلى أن التحديات غير المسبوقة التي تشهدها الساحة الدولية، وخاصة في القارة الأوروبية، تتطلب حواراً وتشاوراً مستمراً مع شركاء المنظمة لمعالجة التداعيات الأمنية والتنموية والإنسانية لتلك التحديات على الأسرة الدولية.
من جانبه، أكد السفيرمحمد نصر على تثمين مصر لعلاقتها الممتدة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إطار الشراكة المتوسطية مع المنظمة، وأشاد بالأنشطة التدريبية وبرامج التعاون الفني التي يتم تنفيذها بين مصر والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مستقبلاً، خاصة مع احتياج الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، بما في ذلك التحديات السياسية والبيئية والتنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير محمد نصر سفير مصر في النمسا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أوراق اعتماده العاصمة النمساوية فيينا
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية