السعودية تعلن عن حدث تاريخي في أول محطة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
وأشارت إلى مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية.
وقالت إنها تقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو (تموز) 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حالياً مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
ويجتمع ممثلون عن 178 دولة عضواً في الوكالة في هذا المؤتمر لمناقشة مجموعة من المواضيع تشمل التقرير السنوي لعام 2023 وميزانية عام 2025، والأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وكذلك أنشطة الوكالة في مجالَي الأمان النووي والأمن النووي، وتعزيز فاعلية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.
في كلمته، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه «نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقاً للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية».
جانب من الدورة الـ68 للمؤتمر العام (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات
وأوضح عبد العزيز بن سلمان أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حالياً مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية ديسمبر من هذا العام 2024.
وتعرّف الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق الضمانات الشاملة على أنه يمنح الوكالة الحق والالتزام بتطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشر داخل أراضي الدولة أو تحت ولايتها أو التي يتم تنفيذها تحت سيطرتها في أي مكان، من أجل التحقق من عدم تحويل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة تؤكد استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية،
كما أن أنظمتها الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها الهام في المنظومة الدولية لمنع الانتشار، مقدماً شكره لمدير عام الوكالة ونائبه لإدارة الضمانات على الجهود التي أسهمت في وصول المملكة العربية السعودية إلى هذا المستوى.
وأعلن أنه في إطار اهتمام السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، عزمت على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة في نهاية عام 2025 في الرياض، وتتطلع إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر، ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتداداً لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ.
ولفت إلى أن مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولية، كما تسعد المملكة بإتاحة الاستفادة من قدراتها للوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ في جوانب أخرى، تشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه في إطار تنمية جهود السعودية في التعاون مع الوكالة، أودعت المملكة في السابع من شهر أغسطس (آب) من هذا العام صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة.
وأضاف «في هذا الصدد، تلتزم المملكة بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.
كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، التي ستتم دعوة الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إليها؛ لتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى عالمية هذه الاتفاقية».
وختم كلمته بتأكيد المملكة على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مبيناً أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وقال «في هذا السياق، يسرنا رؤية ثمرات مبادرة تأسيس مركز التدريب الدولي للأمن النووي التابع للوكالة في سايبرسدورف الذي كانت المملكة المساهم الأكبر في تأسيسه ودعمه مادياً، وأثره الملموس في تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء والمنظومة العالمية للأمن النووي».
وكان المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي قال في كلمة له في افتتاح المؤتمر «منذ اجتماعنا الأخير، لم تخف وطأة التحديات الاجتماعية والسياسية والبيئية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الولاية الفريدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقع على عاتقنا مسؤولية معالجة القضايا التي تؤثر على البشرية جمعاء».
أضاف: «تشمل أولوياتنا تعزيز ومنع تآكل نظام عدم الانتشار النووي الذي دعم السلام والأمن الدوليين لأكثر من نصف قرن؛ والتهديد الوجودي المتزايد باستمرار لتغير المناخ، والظلم المستمر المتمثل في الفقر والمرض والجوع». وعلى هامش المؤتمر، جرى توقيع اتفاقية مع جمعية «المرأة والطاقة» بحضور وزير الطاقة السعودي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة عبد العزیز بن سلمان النوویة والإشعاعیة الکمیات الصغیرة للطاقة النوویة الوکالة فی مع الوکالة فی هذا
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن حيازة معلومات تمكّنها من ضرب إسرائيل إذا هاجمت منشآتها النووية
يمن مونيتور/ أ ف ب
قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإثنين إن القوات الإيرانية قادرة، استنادا إلى وثائق استخبارية لديها حول المنشآت النووية الإسرائيلية، على شنّ هجمات مضادة في حال وجّهت إسرائيل ضربات للجمهورية الإسلامية.
ولوّحت إسرائيل مرارا بضرب مواقع إيران النووية لمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة القنبلة الذرية، في حين تنفي إيران على الدوام سعيها إلى ذلك.
وتأخذ التحذيرات الإسرائيلية منحى تصاعديا منذ بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني في أبريل/ نيسان.
وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي أوردته وكالة مهر الإيرانية “إن الوصول اليوم إلى هذه المعلومات واستكمال الحلقة الاستخباراتية والعملياتية، قد مكّن مجاهدي الإسلام من الردّ الفوري على أي اعتداء محتمل من قبل الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، من خلال استهداف منشآته النووية السرية، وكذلك الردّ بالمثل على أي عمل تخريبي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية، بشكل دقيق ومتناسق مع نوع الاعتداء”.
وذكر الإعلام الرسمي الإيراني السبت أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حصلت على “كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية”.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الإثنين: “مما لا شك فيه أن هذه المعلومات الحساسة ستزيد من فعالية جهود تعزيز عملية تدمير الكيان الصهيوني المحتل، وستزيد من دقة نقطة إصابة الصواريخ الإيرانية”، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر.
وتعلن إيران من وقت إلى آخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتيالات وأعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الإثنين إن هيئته لم تتلقَّ “إشعارا رسميا” بشأن المعلومات الاستخبارية التي أفادت تقارير إعلامية بحيازة إيران لها.
وفي كلمة له خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن المعلومات “تشير على ما يبدو إلى مركز سوريك” الإسرائيلي للأبحاث النووية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس