قضية تزوير 70 سيارة.. التماس 7 سنوات حبسا لموظفين ببلدية باب الوادي وآخرين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بباب الوادي، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق 47 متهما. يتقدمهم موظفين بالمجلس الشعبي البلدي بباب الوادي،لتورطهم في جريمة، تزوير 70 سيارة، تم عرضها للسير، بعد قيامهم بادخال بطريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات،
في حين، تبين من التحقيق أن 70 سيارة عرضت للبيع والشراء وبعد ترقيمها بطرق تدليسية من خلال تزوير شهادات ادارية والاخطر من ذلك انتحل المتهمون ” موظفي البلدية ” هويات اشخاص آخرين، باستعمال وثائقهم الشخصية والتوقيع و البصم محلهم .
كما ثبت من خلال التحقيق ان المركبات محل القضية بعضها غير مطابقة للمواصفات التقنية و الأخرى وضعت للسير بلوحات تسجيل غير مطابقة.
ويتابع في قضية الحال عدد من الموظفين نسب اليهم تهم فساد تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور واساءة استغلال الوظيفة. جنحة وضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة وجنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي دون القيام بسبق بالإجراءات الجمركية، الإقرار الكاذب، جنحة تكوين جمعية الشرار لعرض الإعداد الجنحة ، جنحة التزوير في الوثائق الإدارية بتحريف جوهرها.
كما توبع المتهمون بجنحة الإدخال بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات و جنحة استغلال الوظيفة، بالنسبة للمتهمة “ش.صارة”. “ا.كتيبة”،”ع.بدرة”، “ر.سليمة”، “ب.زويير”،”و.سعاد”، “ث.أحمد “، “ب.رياض”، “ب. اسلام”، “ب.ع.محمد الطاهر”. “ع.علي”، “ف.حسین”،”ب.ع.موسى”، “ع.عبد الهادي”،”ف.محمد”،”م.محمد “،”ب.ع.باديس”،”م.شكري”، “ح.احسن”، “ب.رابح”، “د.عبد الحميد” “ا.عبد الرحمان”. “ب.محمد” ، “خ.مراد”، و”ا.ياسين”. و جنحة انتحال هوية الغير، بالنسبة للمتهمين “ب.كمال”، “س.محمد”، “م.بشيخ”، و”ع.محمد” “ب.ع.صلاح الدين”. وجنحة المشاركة في التزوير و استعمال المزور. و جنحة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين “ب. عبد النور”، “ب.فلة” ، “ع.اعبد الحميد “، “ا.رابح”،” ب. محمد سعيد “. “غادة س”،”ا. نعيمة”، ، “ب. محمد حميس”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا