تذكير مهمّ من وزارة الماليّة... ماذا أعلنت في بيان اليوم؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية بياناً وفيه:
تُذكرّ وزارة المالية أنها وفي معرض تفعيلها للإلتزام الضريبي ومكافحة التهرب وتلافي زيادة الضرائب والرسوم، بدأت مسحاً ميدانياً شاملاً ابتداءً من 1/9/2024 بذلك، وعليه تتمنى على جميع المسجلين لدى الإدارة الضريبية عرض شهادات التسجيل لدى هذه الإدارة في مكان بارز للعموم.
كما وتشدّد على غير المسجلين، المبادرة إلى التسجيل لدى الدائرة الضريبية المختصة في المحافظة بالنسبة لضريبة الدخل، ولدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في بيروت، بالنسبة للذين توافرت لديهم شروط الخضوع للضريبة أي تجاوز رقم أعمالهم خلال فصل واحد أو أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية، والتعاون الكامل مع الإدارة الضريبية، علماً انه يمكن لجميع المكلفين الحصول على نموذج مباشرة العمل بالنسبة لضريبة الدخل وطلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة من خلال موقع وزارة المالية الالكتروني www.
وفي حال الحاجة إلى أية معلومات أو التقدم بأية معلومات ، الاتصال على رقم الهاتف :
01-429002/3
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا