ألقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة، خلال الاحتفالية التي أقيمت بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء، وكبار الصحفيين، والإعلاميين ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

  
           
وحرص نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الكبير وغير المحدود للمشروع  القومي للتنمية البشرية، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعد أحد محاور المشروع، مما يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع القومي للتنمية للبشرية،  الذي يتم إطلاقه اليوم بتوجيه من الرئيس وبرعاية وبمتابعة من فخامته، يستهدف تكثيف عمل الجهات الحكومية، والجهات الشريكة؛ من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية.

و أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الحرص على أن يشعر المواطن بالمردود الإيجابي في فترة وجيزة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين جميع أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية والمعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة وفقاً للمستهدفات المحددة، والتي شاركت في رسم خارطة طريق للمواطن المصري، نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، لنقدم للمجتمع مواطن صحيح، متعلم، ومتمكن، وقادر، وواعٍ، ومثقف، وخلوق، على أن يتم كل ذلك دون تحميل المواطن أي أعباء.


كما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع يتضمن إطلاق ثلاثة برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها؛ بدءًا من برامج الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، والتي تشمل الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، فضلاً عن إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، يليها برامج للفئات العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وصولاً لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 عاما وما فوق، وتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد.

وخلال كلمته، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، المحاور والمرجعيات التي تم الاعتماد عليها في المشروع القومي للتنمية البشرية، كما تطرق لمحاور التنمية البشرية الرئيسية التي تتضمن نظاما صحيا يشمل الجميع، وتعليما أفضل يسهم في توفير وظائف مستقبلية، بالإضافة إلى توفير العمل اللائق للجميع، علاوة على تنفيذ تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، فضلا عن محور يركز على أن الشباب هم شركاء اليوم وقادة الغد، بالإضافة إلى محور تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار ضرورة العمل على تحسين عدد من المعايير وفقاً لما جاء في تقرير التنمية البشرية ورأس المال البشري، التي تضمنت (الحياة الطويلة والصحية، والتعليم، والمعرفة، ومستوى المعيشة اللائق)، لافتاً إلى أن هناك تحسنا كبيرا في معدلات التنمية البشرية بمصر خلال السنوات الماضية.

كما لفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية يستهدف رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحاً أن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية تتضمن: (الأم والجنين، والأطفال، والشباب، والكبار، وكبار السن ما فوق ٦٥ عاما، وتحسين جميع مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمختلف أعمارهم)

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مبادرة بداية جديدة مجلس الوزراء خالد عبد الغفار السيسي مدبولى القومی للتنمیة البشریة المشروع القومی للتنمیة وزیر الصحة والسکان الدکتور خالد عبد التنمیة البشریة

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال طبقا للقانون

تضمن قانون  البنك المركزي ، عدة ضوابط لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.


ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.


كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد.

وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.


شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال


و لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .


يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع . 

طباعة شارك قانون البنك المركزي خدمات تحويل الأموال مجلس الإدارة قانون

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: افتتاح مشروعات تنموية جديدة في العلمين ورأس الحكمة وتخفيضات تصل لـ50% في معرض الإلكترونيات
  • وزير الداخلية يسعى والقرار في مجلس الوزراء
  • وزير الصحة: مستشفى مأدبا الجديد بشراكة استثمارية والدفع بعد التسليم الكامل
  • رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات الصناعية بالعلمين الجديدة
  • رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالساحل الشمالى
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس المالديف
  • شروط جديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال طبقا للقانون
  • رئيس الوزراء يهنئ نظيره المصري بذكرى ثورة 23 يوليو
  • بعيدا عن كليات القمة.. برامج جامعية تفتح آفاقا جديدة للطلاب
  • الأوقاف: إدارة الوقت لبناء شخصية المسلم الناجح موضوع خطبة الجمعة