انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة قبل بدء التعاملات في أسواق الصاغة. تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات.
يأتي هذا التراجع في ظل ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيحدد اليوم مصير أسعار الفائدة، بعدما حافظ البنك على سعر الفائدة خلال الاجتماعات الثمانية الأخيرة. وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض سعر الفائدة الأمريكي بمقدار يتراوح بين 0.25% و0.5%، بعد رفعها 5.25% خلال العامين الماضيين لتصل إلى نطاق 5.25% - 5.5%.
أسعار الذهب اليوم في مصر:- عيار 24: 3960 جنيهًا.
- عيار 21: 3465 جنيهًا.
- عيار 18: 2970 جنيهًا.
- سعر الجنيه الذهب: 27720 جنيهًا.
- سعر أوقية الذهب عالميًا: 2562 دولارًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن أسعار الذهب أسعار الذهب فی مصر الیوم الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.