رابط رسمي.. لينك تجديد منحة البطالة 2024 عبر anem.dz الوكالة الوطنية للتشغيل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تعتبر عملية تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر من المواضيع الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، حيث تعد هذه المنحة أحد أشكال الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأشخاص الذين لا يمتلكون فرص عمل ويواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم المعيشية، لضمان استمرار الاستفادة من هذه المساعدة، يجب القيام بتجديد المنحة بشكل دوري وتحديث البيانات المطلوبة.
أعلنت الحكومة الجزائرية عن توفير خدمة إلكترونية عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث يمكن للمستفيدين القيام بعملية تجديد المنحة بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل أو إهدار الوقت، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتجديد منحة البطالة:
الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. إدخال رقم التعريف الوطني الخاص بالمستفيد. النقر على خيار “تجديد منحة البطالة”. تحميل الأوراق والمستندات المطلوبة وتعبئة البيانات اللازمة بشكل صحيح. التحقق من صحة البيانات المدخلة للتأكد من دقتها. الضغط على زر “تأكيد الطلب” لإتمام عملية التجديد.بعد إتمام هذه الخطوات، ستتلقى رسالة نصية عبر الهاتف أو إشعارًا على البريد الإلكتروني تفيد بنجاح تقديم الطلب، سيتم إعلامك لاحقًا بقبول الطلب وتجديد المنحة أو بوجود أي مشكلات تتطلب التدخل.
شروط تجديد منحة البطالةللحصول على استمرارية دعم منحة البطالة في الجزائر، هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين، وهي كالتالي:
يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. يجب أن يقيم المتقدم بشكل دائم في إحدى ولايات الجزائر. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا. يجب ألا يكون للمتقدم ملكيات عقارية أو مشاريع تجارية. يشترط ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو خاصة. يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت من أي مصدر. من الضروري أن يلتزم المتقدم بحضور الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة الوطنية للتشغيل.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة للتشغیل
إقرأ أيضاً:
المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب
#سواليف
حذّر #المرصد_العمالي_الأردني من استمرار تفاقم #معدلات_البطالة بين #الشباب في #الأردن، في ظل استمرار تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية غير فعّالة، والتي أسهمت في زيادة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالمعدلات العالمية والتاريخية في الأردن.
وقال المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ورقة موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام، إن معدل البطالة بين الشباب ممن أعمارهم 15 – 24 عاماً بلغ (46.6%) في عام 2024، مقارنة مع (30.8%) في عام 2015، أي بزيادة قدرها نحو 16 نقطة مئوية، ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الشباب الأردني في سوق العمل.
وأشار المرصد إلى أن السياسات الاقتصادية المُطبقة منذ عقود، مثل التوسع في السياسات المالية الانكماشية والضرائب غير العادلة (كضريبة المبيعات العامة والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، أضعفت قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب.
مقالات ذات صلة توضيح من الأمن العام حول مشاجرة في أم نوارة 2025/08/11وفي سياسات التعليم، أوضح المرصد أن التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ أكثر من ثلاثة عقود على حساب التعليم التقني والمهني، وبخلاف حاجات #سوق_العمل الأردني، سبب تشوهات هيكلية كبيرة وزيادات ملموسة في معدلات البطالة بين الشباب.
وفي ذات الوقت، لفت المرصد العمالي إلى أن هنالك تغيرات بسيطة جرت على السياسات الحكومية مؤخراً يمكن أن تمثل نقطة تحول نحو سياسات أكثر قدرة على خلق فرص عمل للشباب، مثل قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع باعتبارها ضرائب غير مباشرة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا أن هذه الإجراءات ما تزال غير كافية، وأن المطلوب المزيد من التغييرات.
ودعا المرصد العمالي إلى الإسراع في تطبيق المزيد من هذه السياسات وتوسيع نطاقها، بما يواكب التحديات القائمة في سوق العمل، مع تكثيف التوعية بأهمية التعليم التقني والمهني وتشجيع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق، والبحث عن مهن المستقبل، والالتحاق بكليات المجتمع والمعاهد المهنية.
وفيما يتعلق بسياسات التشغيل، شدد المرصد العمالي على أنها لم تُسهم حتى الآن في خفض معدلات البطالة بين الشباب بشكل ملموس، كونها بُنيت على فرضيات غير دقيقة، مثل افتراض أن الباحثين عن عمل يجهلون الوصول إلى الفرص المتاحة، أو أن المشغّلين لا يستطيعون الوصول إلى طالبي الوظائف.
وأشار المرصد إلى أن قطاعات واسعة من الشباب الأردني، خاصة في القطاعات غير المنظمة، ما تزال تعاني من غياب بيئات عمل لائقة، وانخفاض الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وانتشار الممارسات المخالفة لقانون العمل، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية في مجالات النقل الذكي أو العمل من المنزل دون شمولهم بالضمان الاجتماعي.
كما لفت المرصد العمالي إلى أن التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي أضعفت في جانب منها معايير العمل اللائق، مشيراً إلى التعديل الذي جرى على قانون الضمان الاجتماعي بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الشباب دون سن 30 عاماً، الذي اعتبره المرصد متناقضاً مع جهود تعزيز انخراط الشباب في سوق العمل، لأنه سيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم ويؤثر سلباً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
وختم المرصد بالتأكيد على أن البناء على الخطوات الإيجابية الحالية وتوسيعها، مع مراجعة ما تبقى من السياسات غير فعّالة، هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص العمل اللائق للشباب وخفض معدلات البطالة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل