بالوثائق..المحكمة الاتحادية ترد طلب رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت المحكمة الاتحادية العليا ، امس الثلاثاء، طلباً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وتضمنت الدعوى التي أقامها رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته طلب تفسير عبارة (الهيئات المستقلة) الواردة بالفصل الرابع من الباب الثالث من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰5 وأحكام المواد (۱۰۲-۱۰۸) منه.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب رئيس مجلس الوزراء، وصدر القرار بالأكثرية استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و 5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني فى المطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء الدعوى أن الهدف إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه شركا قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها ااستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة