نائب سابق:الكتل السياسية تتحمل مسؤولية القوانين التي صدرت في زمن المندلاوي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق محمد سلمان، الأربعاء، ان الاغلبية السياسية “عالسة” منصب رئيس البرلمان منذ عشرة اشهر مستغله وضعها السياسي.وقال سلمان في لقاء متلفز ، بان الاغلبية السياسية تتحمل كل القرارات التي صدرت من مجلس النواب دون مشاركة المكون السني امام المجتمع الدولي .
مضيفا” بأن منصب رئبس البرلمان تم “علسه “من الاغلبية السياسية دون ادنى معيار للتوافق السياسي الذي يمنح المكون السني هذا الموقع الذي لازال عند الاعلبية منذ عشرة اشهر وصدرت فيها قوانين تتحمل تبعاتها الاغلبية السياسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاغلبیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي: لا حصانة لعناصر حماس داخل أو خارج غزة
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه لا توجد أي حصانة لعناصر حركة حماس من الاستهداف الإسرائيلي سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.
وقال كوهين، في مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه ليست هناك حصانة لأي من عناصر حماس، "لا في غزة ولا خارجها".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأحد، عن كوهين قوله إن "أي شخص قيادي في حماس، أو من عناصر الحركة، ليست لديه ضمانات بالحصانة، لا في غزة، ولا في أي مكان آخر في العالم".
وتأتي تصريحات كوهين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت "الخيارات البديلة" لتحرير الرهائن والتي كان المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وآخرون، أشاروا إليها بعد انهيار المحادثات يمكن أن تشمل اغتيالات مستهدفة خارج غزة.
وكشفت تقارير إعلامية، السبت، أن حركة "حماس" عبّرت عن مخاوفها من احتمال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تهدف إلى تحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد أفادت مصادر مطلعة أن الحركة بدأت باتخاذ تدابير أمنية مشددة لمنع أي محاولة اختراق من قبل قوات إسرائيلية أو أي جهات أخرى للوصول إلى أماكن احتجاز الرهائن، سواء كانوا أحياء أم موتى.
ووفقا للمصادر، فقد صدرت تعليمات لمسلحي حماس بمتابعة أي تحركات مشبوهة ورصد أي محاولات للتعاون مع إسرائيل.
وأضافت أن أوامر صدرت لعناصر الحركة بقتل الرهائن في حال اقتراب القوات الإسرائيلية من مواقع الاحتجاز، وهي أوامر سبق أن أُلغيت خلال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، قبل أن يُعاد تفعيلها مؤخرا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية