أوشيش: لم نفز في الانتخابات الرئاسية لكننا لم نخسر أيضًا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء بمقر الحزب. أنه لم يفز في الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يخسر أيضًا.
وقال أوشيش “لقد كسبنا التحدي بإعادة اهتمامات المواطنين إلى قلب النقاش السياسي الوطنى وتوسيع مساحات التعبير العام”.
وأضاف الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية “حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي تموقع في قلب اللعبة السياسية الوطنية.
وعبر أوشيش عن قناعته بأنه خاض بكل نزاهة وعن قناعة حملة انتخابية نظيفة ولائقة. ارتقت إلى مستوى التطلعات.
ومن هذا المنطلق، تعهد أوشيش شخصياً، بمواصلة النضال من أجل جزائر حرة، ديمقراطية واجتماعية.
وقال في ذات السياق “انتخابات 7 سبتمبر كانت محطة ضمن أخرى. و يبقى التحدي الحقيقي هو بناء حزب كبير يمتلك كل مؤهلات. الحكم قادر على تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه بناء جزائر الغد. التي نصبو اليها جميعا”.
وتابع ذات المتحدث “لدينا رؤية للمستقبل، ولدينا مشروع مجتمعي طموح نقدمه لبلدنا. مشروع بديل و أمل يعيد تعريف معنى الالتزام والأدوات السياسية للوصول إلى أهدافنا. وسنواصل هذه المهمة النبيلة بكل إخلاص وتصميم وإيمان لا يتزعزع. بقيمنا وبثبات راسخ على مبادئنا. وبنكران الذات والتصميم والإيمان الثابت بقيمنا، سنواصل مشوارنا النضالى”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.