حقل المرجان السعودي يفوز بعقد بحري ضخم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
فاز حقل المرجان السعودي بعقد بحري جديد لتطوير احتياطياته المتبقية، التي تُقدّر بـ18.8 مليار برميل من النفط، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وحصلت مجموعة سايبم الإيطالية (Saipem)، اليوم الأربعاء (18 سبتمبر/أيلول 2024)، على عقد بحري بقيمة نحو ملياري دولار لتطوير حقل المرجان النفطي في السعودية.
وأوضحت الشركة، في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن العقد جرى توقيعه بموجب الاتفاق طويل الأجل القائم مع شركة أرامكو السعودية.
وعقب إعلان الصفقة، ارتفعت أسهم سايبم بنسبة 2.2%، بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش (17:11 بتوقيت السعودية).
صفقة تطوير مهمةبموجب الاتفاق الذي أُعلن اليوم الأربعاء، ستوفر سايبم “الهندسة والمشتريات والبناء، وتركيب الأجزاء العلوية من منصات رؤوس الآبار، وسترات منصات رؤوس الآبار، وسترة المنصة القابلة للربط والأجزاء العلوية منها، وخطوط التدفق الصلبة، والخطوط المركبة البحرية، وخطوط الألياف الضوئية”.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ستنشر سايبم أسطولها البحري المحلي، وستستفيد من خبرتها الهندسية الشهيرة.
وعلاوةً على ذلك، ستُنفّذ أنشطة التصنيع في ساحة التصنيع السعودية سايبم طاقة الرشيد للصناعات المحدودة (STAR)، التي تقع في الدمام، ما يعزز المحتوى المحلي ويطور قدرات الصناعة المحلية.
وأكدت سايبم، في بيانها، أن هذا العقد المهم جاء ليعزز الحضور طويل الأمد للشركة في المملكة العربية السعودية، على خلفية العقود الأخيرة التي أبرمتها مع شركة أرامكو السعودية.
وقالت سايبم، في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، إنها فازت بعقدين بحريين آخرين مع أرامكو السعودية بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار، وعقد بحري بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر للطاقة (QatarEnergy)، أحد أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم.
احتياطيات حقل المرجان السعودييُعدّ حقل المرجان البحري أحد أهم الحقول النفطية والغازية في السعودية، كما يُعد واحدًا من أكبر حقول النفط في العالم من حيث الاحتياطيات المتبقية.
ويعود تاريخ اكتشاف حقل المرجان البحري -الواقع في المنطقة البحرية للجبيل في السعودية- إلى عام 1967، لذلك فهو يُعدّ واحدًا من أقدم الحقول في المملكة؛ ما دفع شركة أرامكو إلى توسعته وتحسين عمليات استغلاله تجاريًا.
وتُعدّ المنصة البحرية العملاقة، التي صُنعت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأكبر في الخليج العربي، إذ بإمكانها استقبال 8 منصات بحرية، تعمل على نقل النفط الخام عبر الأنابيب، إلى المعامل، لفصله عن الغاز.
وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل المرجان السعودي الإجمالية تُقدَّر بنحو 26.5 مليار برميل من النفط الخام، واستُخرِج ما يصل إلى 7.7 مليار برميل منها، في حين تبلغ الاحتياطيات المؤكدة المتبقية نحو 18.8 مليار برميل، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة في موقع “إنرجي مونيتور”.
وبفضل هذه الاحتياطيات العملاقة المتبقية، يأتي الحقل البحري ضمن قائمة أكبر 10 حقول نفطية في العالم حسب الاحتياطيات المتبقية، إذ حاز على المركز الرابع، بعد حقول الغوار السعودي، وحوض برميان الأميركي، والظلوف السعودي.
ويبلغ إنتاج حقل المرجان البحري ما بين 250 و270 ألف برميل يوميًا، وتستهدف شركة أرامكو زيادة حجم إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميًا، ليبلغ حجم إنتاجه مستقبلًا نحو 550 ألف برميل يوميًا.
تطوير حقل المرجان السعوديبدأت جهود تطوير الحقل في عام 2017 ضمن مشروع أطلقته شركة أرامكو، بقيمة 15 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج الحقل إلى 550 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، بالإضافة إلى زيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي إلى 360 ألف برميل يوميًا.
كما تضمَّن مشروع تطوير وتوسعة حقل المرجان، زيادة إنتاج النفط والغاز المصاحب وغير المصاحب، بالإضافة إلى غازات أعلى المكمن، إذ يستهدف معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، بجانب زيادة الإنتاج النفطي بنحو 300 ألف برميل يوميًا.
ويشمل المشروع إنشاء 24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه، ومعمل بحري حديث لفصل الغاز عن النفط، ومعمل آخر لمعالجة النفط الخام، وفق ما جاء في بيان لشركة أرامكو.
وتضمَّن المشروع -أيضًا- توسعة مرافق معالجة النفط القائمة في “تناقيب”، وتأسيس مرافق متخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزِئتها، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام وبقية المنتجات، لمنصات التصدير والاستهلاك، وإنشاء معمل إنتاج مزدوج لتوليد الكهرباء ومعمل لتحلية المياه.
وفي 30 يونيو/حزيران 2023، منحت شركة أرامكو السعودية عقودًا جديدة لتطوير عدد من الحقول، وذلك ضمن خطّتها الإستراتيجية للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، إذ جاء عقد تطوير حقل المرجان البحري من نصيب شركة سايبم الإيطالية.
وبموجب الاتفاق، تتولى سايبم -بالتعاون مع أرامكو- أعمال هندسة وبناء وتركيب 5 منصات، وما يرتبط بها من خطوط أنابيب تحت الماء، وخطوط التدفق وخطوط أخرى داخل الحقل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أرامکو السعودیة ألف برمیل یومی ا ملیار برمیل النفط الخام شرکة أرامکو
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»