أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بيانا للرد على ما وصفتها بـ “الأخبار المضللة والشائعات” التي انتشرت حول البيانات المالية التي نشرها المصرف مؤخرا، مؤكدا أن ما نشره فيما يتعلق ببيانات الإيراد العام والإنفاق، يأتي ضمن التزامه التام بالشفافية وبكافة التشريعات المنظمة.

وأكد البيان توفر الموارد الكافية لديه لإطفاء الدين العام، مشيرا إلى عدم إفصاح الإدارة السابقة عن تلك الموارد.

كما أكد البيان أن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات، ولم تتخذ أي قيود محاسبية عليها، ولم تحول أي أرصدة من المصرف، داعيا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك.

ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، مشددا على ضرورة التحري الدقيق للمعلومات من مصدرها الرئيسي عبر المنصات الرسمية للمصرف.

وختم بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي بالدعوة إلى إبقاء المؤسسة النقدية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، لتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.

وكان المحافظ المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير قد أصدر بيانا قبل يومين أكد فيه أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وأنه من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، معتبرا ما ورد في بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي تضليل للرأي العام.

بيان: الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي

رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.

ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.

مقالات مشابهة

  • وكيله ينفي الشائعات.. جودوين شيكا مستمر مع مودرن سبورت ويتمسك بالتألق في الدوري
  • وزارة المالية: باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والأخوة العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي
  • المصرف المركزي يربط استقرار السوق بسعر إغلاق الدولار يوم الأحد
  • المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
  • “ديوان المحاسبة” يُشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول التعاون
  • المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
  • البيان الختامي لمؤتمر “حل الدولتين”: الحرب والاحتلال والنزوح لن تفضي إلى السلام
  • “البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء