الجمعية العامة تصوت لقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال «12 شهرا»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الأمم المتحدة «العمانية ووكالات»: طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهرا» ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني» وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه .
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت «يطالب» إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك «يطالب» بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن «تقف على الجانب الصحيح من التاريخ» بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال منصور «كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟».
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت «إنه قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية».
وكان صرح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بأن «الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين» بل هم «متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام».
كذلك نددت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بـ«نص متحيز» لا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
وقالت سلطنة عُمان في بيان ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اعتماد الرأي الاستشاري للعدل الدولية يمثل خطوة مهمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل شامل وعادل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967مـ عاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت سلطنة عُمان عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور في قطاع غزة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، مطالبة برفع الحصار فورًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ومشددة على أهمية الجهود الدولية لإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للفلسطينيين في غزة من خلال معالجة الأوضاع الإنسانية بالتوازي مع الجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام دائم وشامل.
ميدانيا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا ليليا على عدة مناطق في قطاع غزة، ونسفت مباني في رفح والنصيرات، وذلك بعد يوم شهد عملية للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.
وقالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 جريحا خلال يوم واحد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: مشروعنا الوطني يستهدف إنهاء وجود التشكيلات الخارجة عن مؤسسات “الجيش والشرطة”
قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إن وزارة الداخلية تستعد فعليًا لاستلام كامل مهام تأمين العاصمة وكافة المواقع الحيوية، تنفيذًا لخطة الترتيبات الأمنية والعسكرية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، والتي تقضي بانسحاب شامل للتشكيلات المسلحة إلى معسكراتها، وإنهاء أي مظاهر أمنية خارج مؤسسات الدولة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
وأوضح الدبيبة أن هذا المشروع الوطني يستهدف إنهاء وجود التشكيلات الخارجة عن مؤسسات الجيش والشرطة النظامية، وتمكين الأجهزة الأمنية الرسمية من أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام العام، بحسب البيان.
وأشاد الدبيبة بالدور الذي يؤديه المجلس الرئاسي في متابعة هذا الملف الحساس، وبالتنسيق القائم مع الحكومة، مؤكدًا استمرار العمل حتى استكمال تنفيذ الخطة بالكامل، على حد قوله.
وجدد الدبيبة تأكيده على التزام الحكومة بالجهود الأممية الرامية إلى إنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب المباشر نحو الانتخابات عبر مسار دستوري متين، يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والشرعية الدائمة، وفق البيان.
جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته اليوم الأربعاء.
وقالت حكومة الدبيبة في بيانها إن تيتة نقلت له إحاطة رسمية بشأن دعوة ليبيا للمشاركة في اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة الشأن الليبي (IFCL)، المقرر انعقاده في برلين يوم 20 يونيو الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية الألمانية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضحت تيتة أن الاجتماع سيُعقد على مستوى سفراء الدول المعنية بالملف الليبي، وسيُخصص لمراجعة التحديات السياسية القائمة، ومتابعة توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري والانتخابي.
كما أشارت إلى أنها أبلغت وزارة الخارجية الليبية رسميًا بضرورة إيفاد ممثل عن الدولة لحضور الاجتماع، ضمن سياق التواصل السياسي المستمر بين ليبيا وشركائها الدوليين.
الوسومالدبيبة ليبيا
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران