بنسعيد : تنظيم الصناعة السينمائية سيخلق دينامية إقتصادية ويعزز مساهمة القطاع في خلق فرص الشغل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في المجال السينمائي وتعزيز قدرة القطاع على إنتاج فرص الشغل.
وقال السيد بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة مشروع القانون، أن هذا الأخير يروم تثمين الأعمال السينمائية المغربية، مشددا على أهمية الدور الاجتماعي الذي يمكن أن تضطلع به الثقافة عموما والسينما بشكل خاص.
وأبرز الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات على المستوى القانوني والإداري وكذا المادي من أجل مساعدة المنتجين والمخرجين على تقديم أعمال “تعبر بشكل فعال على الإشكاليات الاجتماعية التي نعيشها اليوم”، مسجلا أن مشروع قانون الصناعة السينمائية يمثل مساهمة من جانب الدولة على هذا الصعيد.
كما أكد السيد بنسعيد في هذا السياق، على الدور الأساسي للمركز السينمائي المغربي في خلق دينامية إيجابية للصناعة السينمائية المغربية وتقويتها، من خلال تنظيم ومراقبة مختلف القطاعات السينمائية، مشيرا إلى أن استثمارات الإنتاجات الدولية في المغرب تجاوزت مليار درهم، “وهو ما يبرز الثقة التي تحظى بها هذه المؤسسة لدى المنتجين الدوليين الذين يشتغلون بالمغرب”.
من جانبهم، دعا النواب البرلمانيون الأعضاء في لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى تعديل مقتضيات مجموعة من المواد والأحكام التي تضمنها مشروع القانون، ومنها التنصيص على سحب ترخيص مزاولة الإنتاج السينمائي من شركات الإنتاج التي توقفت عن مزاولة نشاطها لمدة أربع سنوات، داعين إلى الرفع من هذه المدة نظرا لمحدودية النشاط السينمائي على المستوى الوطني.
وبخصوص المادة 80 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، أكد أعضاء اللجنة على أهمية إضافة ممثلين عن الجامعات ومعاهد التكوين في المجال السينمائي والسمعي البصري، وإشراك الهيئات والمؤسسات المعنية بالحكامة وحماية الحقوق والحريات.
وفي الباب المتعلق بالمخالفات والعقوبات المترتبة عنها، لفت نواب برلمانيون إلى ارتفاع الغرامات التي ينص عليها مشروع القانون الجديد والتي تصل في بعض المواد إلى مليون درهم، داعين إلى تخفيفها.
ويتضمن مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي مستجدات تهم توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية مع تحديد آجال البت فيها من طرف المركز السينمائي المغربي.
ويتعلق الأمر برخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، ورخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة توزيع فيلم سينمائي، ورخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، ورخصة استغلال قاعة سينمائية.
ويأتي هذا المشروع، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
كما يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المرکز السینمائی المغربی الصناعة السینمائیة مشروع القانون فیلم سینمائی
إقرأ أيضاً:
إقتصادية قناة السويس تفتتح فرع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم
افتتح أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، داخل مقر الهيئة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، عقب حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثّل هذا التوسع خطوة استراتيجية تعزّز مكانة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم كأول شركة من القطاع المالي غير المصرفي تُطلق عملياتها التشغيلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعد من أبرز محاور النمو الاقتصادي في مصر، وبوابة رئيسية للاستثمار الصناعي والتجارة العالمية والخدمات اللوجستية الإقليمية.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بمقر الهيئة بالسخنة يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إتاحة خدمات مالية متخصصة تسهّل على المستثمرين الوصول إلى حلول تمويلية واستثمارية فعالة، ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية الهيئة لبناء بنية تحتية مالية متكاملة تواكب احتياجات الأنشطة الصناعية واللوجستية المتنامية، كما نواصل العمل على جذب الكيانات المالية الكبرى إلى مناطقنا الصناعية، في تأكيد واضح على التزام الهيئة بتوفير مناخ استثماري محفّز يدعم الاستثمار والمستثمرين ويحقق التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، عبر أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، عن فخره بكون "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" أول شركة تبدأ عملياتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتمويل المستثمرين، وتُعد هذه الخطوة انطلاقة واعدة لتمويل المشروعات الصناعية والأنشطة التصديرية الاستراتيجية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن افتتاح فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بمقر الهيئة بالسخنة يأتي في إطار توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتي تشمل خدمة الشباك الواحد، ورقمنة الخدمات، وتواجد العديد من البنوك، وتكامل الأنشطة الصناعية والخدمية اللوجستية داخل نطاقها، بما يُسهّل على المستثمرين الحصول على مختلف الخدمات في مكان واحد، ويوفّر بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار تدعم سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الاستثمارية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!