بنسعيد يرفض خفض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية بينها غرامات تصل إلى 100 مليون
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفض مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، تخفيض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية، إثر تلقيه مطالب بشأن ذلك من طرف البرلمانيين.
جاء ذلك في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح بنسعيد، أن « الهدف ليس هو معاقبة أحد، لكن لكي لا ترتكب المخالفة وجدت العقوبات، ولا بد أن نساعد أكثر المقاولات على النجاح ».
ورفض المسؤول الحكومي ما وصفه بـ »استغلال الإرادة لدعم الصناعة السينمائية في المغرب، من أجل أغراض أخرى غير الصناعة السينمائية ».
واعتبر بنسعيد أن الاكتفاء بعقوبات مخففة، يعني أن مرتكبها سيؤديها ثم يكمل عمله، مشددا على أن « مفهوم الصناعة السينمائية يجب أن يكون مثل الصناعات الأخرى، فالخطأ مثلا في الطائرة كارثي، وفي الصناعة السينمائية إن لم يكن الحزم، لن نصل إلى الهدف المنشود، أي صناعة حقيقية تخلق مهنا، وبالتالي يجب أن نكون صارمين ».
ونص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية على عقوبات تصل فيها الغرامة إلى 100 مليون سنتيم، وتنص المادة 92 من المشروع، على أنه يعاقب بالغرامة من 50 إلى 100 مليون سنتيم، كل من زاول نشاط الإنتاج السينمائي دون الحصول على ترخيص، أو قام بتنفيذ الإنتاج السينمائي دون الحصول على الترخيص الوطني أو الدولي، وأيضا من قام باستغلال قاعة سينمائية دون الحصول على الترخيص.
كما تنص المادة 93 من نفس المشروع، على غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، لكل من قام بالاستغلال التجاري لفيلم سينمائي دون الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، أو من قام بتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري دون الحصول على رخصة للتصوير، وبنفس الغرامة يعاقب من قام بتحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية دون الحصول على رخصة.
كلمات دلالية الصناعة السينمائية بنسعيد مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة السينمائية بنسعيد مجلس النواب الصناعة السینمائیة دون الحصول على من قام
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا لإعداد مشروع مناطق صناعية
أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تعاونها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا بشكل وثيق لتعزيز إعداد مشروع المناطق الصناعية المنظمة المستدامة، من خلال المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا.
ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع خطة التنمية الوطنية الثانية عشرة في تركيا (2024-2028) وإستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا 2030 في البلاد، لتطوير المناطق الصناعية لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ومن ذلك هدف انبعاثات صافي الصفر لعام 2053.
ويُعد هذا التعاون نتيجة مباشرة لإطلاق إطار العمل القُطري لتركيا (CEF) العام الماضي للفترة 2024-2026، ويهدف لجمع الشركات الصناعية في مناطق مخصصة له مزايا عديدة، منها تخفيف الأثر البيئي لتلك الأنشطة الصناعية.
أخبار قد تهمك ازدحام شديد عند معبر بازرغان الإيراني مع تركيا بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية 16 يونيو 2025 - 3:11 مساءً سوريا وتركيا توقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة 23 مايو 2025 - 6:34 صباحًاوأوضح مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، الدكتور وليد عبدالوهاب، أن المشروع يمثل خطوة حيوية في تحقيق التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم التحول الصناعي المستدام في تركيا، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنمية الواعية بالمناخ.
وتماشيًا مع ذلك، تواصل فريق متعدد التخصصات من المقر الرئيس للبنك في جدة ومركزه في أنقرة، على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة الرئيسين، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الخزانة والمالية، ووزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، إضافة إلى ثلاثة فرق مختلفة لإدارة المناطق الصناعية المنظمة.
وتركزت المناقشات على جمع المعلومات والبيانات حول المناطق الصناعية المنظمة في تركيا، ودور وزارة الصناعة والتجارة، والتحديات التي تواجهها، وطبيعة احتياجات الاستثمار الناشئة والمدرجة في برنامج الاستثمار الوطني، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تصميم المشروع بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية للنمو الصناعي والمرونة في مواجهة تغير المناخ.
ويهدف المشروع إلى تعزيز النمو الصناعي المستدام من خلال معالجة إدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين استخدام المياه، ودعم البنية التحتية الخضراء.