وزير الإسكان: إعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، تقوم حاليًا بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.
وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصًا من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى أن اللجنة تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.
من الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر القرار رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ومقررها المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وبعضوية الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من المختصين بجهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المجتمعات العمرانية تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الاستثمار بالعلمين الجديدة والقرى السياحية
نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وحدة تطوير 2050 بالهيئة، الورشة التدريبية التخصصية الثانية بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، بهدف التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز الفرص الواعدة.
تضمنت الورشة عرضًا مرئيًا لمدينتي العلمين الجديدة والقرى السياحية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن مدن النوبارية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، والقرى السياحية، ومدن الساحل الشمالي الغربي.
وتضمنت المحاور الرئيسية للورشة: تحليل السياسات الترويجية الحالية وسبل تطويرها، وأدوات وآليات استثمارية مبتكرة، وإعداد خريطة استثمارية موحدة تعكس أولويات الدولة، وتعظيم الأصول للمدن الساحلية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمجتمعات العمرانية طبقًا لمتطلبات رؤية مصر 2050، والترويج السياحي والاستثماري للمدن الساحلية، ومناقشة التحديات والحلول وفق رؤية مصر 2050.
وشملت الجهات المشاركة - وحدة تطوير 2050، وفريق الدعم الفني من خبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – فرع العلمين.
واستهدفت الورشة بناء منظومة استثمارية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتعزيز مكانة المدن العمرانية الساحلية كمحركات للتنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2050.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة شهدت حضور كل من الدكتورة أماني ممدوح – المدير الاستراتيجي لوحدة وحدة تطوير 2050 بهيئة المجتمعات العمرانية، والسيد/سامح مجدي فهمي – المدير التنفيذي لوحدة تطوير 2050، واللواء د. عادل مصطفى – وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى سابقا – أستاذ إدارة الأعمال المنتدب بالأكاديمية البحرية، والدكتور أحمد طاهر – أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية ومدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية، والدكتور عماد رواش – العضو المنتدب لشركة بروكفيلد للاستثمار، لندن – إنجلترا، والدكتور محمد ربيع الديهي – نائب مدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية والإعلامية إدارة الأعمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية