ارتفاع صادرات قطاع الطيران بـ20,3 في المائة منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت 15,34 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، أي بارتفاع بنسبة 20,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ 32,4 في المائة إلى 10,04 مليارات درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 2,2 في المائة إلى 5,21 مليارات درهم.
كما أشارت النشرة إلى الارتفاع المسجل في صادرات السيارات بنسبة 8,5 في المائة إلى 92,75 مليار درهم، مستفيدة من الارتفاع المسجل في مبيعات فئة « الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد » (زائد 18,3 في المائة)، و »التصنيع » (زائد 7,3 في المائة) والأسلاك الكهربائية (زائد 8,3 في المائة).
ومن جهتها، تحسنت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 14,1 في المائة إلى 46,16 مليار درهم، بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط (زائد 49,4 في المائة) والأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 11,2 في المائة) والحمض الفوسفوري (زائد 10,3 في المائة).
وفي المقابل، تراجعت صادرات « النسيج والجلد » و »الصناعات الأخرى » و »الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية »، على التوالي، بـ2,1 في المائة إلى 27,94 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 15,82 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 10,18 مليارات درهم، و0,9 في المائة إلى 51,13 مليار درهم.
كلمات دلالية الصادرات قطاع الطيران مكتب الصرفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصادرات قطاع الطيران مكتب الصرف فی المائة إلى صادرات قطاع ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026