المركزي النرويجي يبقي على أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أبقى البنك المركزي النرويجي على واحد من أكثر مواقف السياسة النقدية صرامة في العالم المتقدم، مما أدى إلى إحباط آمال المستثمرين في أن يتقدم بخطط لخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) لأول مرة هذا العام.
الدولار يتأرجح قبل قرار المركزي حول الفائدة
في قرارهم في أوسلو الذي تم نشره الخميس، أبقى المسؤولون المهتمون بضعف الكرونة على سعر الفائدة عند 4.
في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بالبدء في تخفيف السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، جاء موقف بنك النرويج الثابت على النقيض مع أقرانهم الذين يخففون القيود المفروضة على اقتصاداتهم مع تلاشي صدمة التضخم العالمية.
وقال المركزي، في بيان، إن اللجنة ترى أن السياسة النقدية التقييدية تظل ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف خلال أفق زمني معقول.قالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا وولدن باتشي في بيان يوم الخميس: "من المرجح أن يظل سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة حتى نهاية العام. نعتقد أن هناك حاجة للإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي لفترة قادمة ولكن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية يقترب".
خبراء الاقتصادوانقسم خبراء الاقتصاد بشأن موعد بدء المركزي النرويجي في تخفيف السياسة النقدية؛ حيث توقع أغلبية الذين استطلعت رويترز آراءهم خفض الفائدة في ديسمبر من هذا العام، في حين أشارت أقلية إلى مارس 2025 باعتباره الوقت الأكثر ترجيحاً.
أدى التوقع بأن البنك المركزي النرويجيوقد أدى التوقع بأن البنك المركزي النرويجي سوف يكون أبطأ من نظرائه في تطبيع السياسة إلى تعزيز الكرونة، التي ارتفعت بنحو 1 بالمئة مسجلة أقوى مستوى مقابل اليورو في ما يقرب من ثلاثة أسابيع.
لكن الكرونة هي العملة الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار وحوالي 4 بالمئة مقابل اليورو، بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الأصول الأكثر خطورة في أغسطس إلى جانب انخفاض أسعار النفط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي النرويجي السياسة النقدية الفائدة المستثمرين سعر الفائدة البنک المرکزی النرویجی السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
لا ترى الأسواق حاليًا سوى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث لن يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل حتى أواخر أكتوبر. لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر إثارة للاهتمام، ويبدو أن صوتًا واحدًا على الأقل معارضًا لصالح خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أن دعوة عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي كريستوفر جيه والر الأخيرة لخفض أسعار الفائدة في يوليو قد اعتبرها بعض المعلقين سياسية، إلا أنه لا ينبغي تجاهل حججه. ويعتقد والر أساسًا أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تضخم مستمر، لأن توقعات التضخم راسخة.
لكنه قلق من أن الاقتصاد يتباطأ دون المعدل الطبيعي وأن نمو الوظائف يقترب من سرعة الركودـ وفي حين أن تاريخ الولايات المتحدة الأخير من التضخم فوق المستهدف يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأوسع حذر بشكل مفهوم بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن والر محق فيما يتعلق بسرعة الركود في الاقتصاد.
فعادةً، بمجرد أن ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة عن المعدل الطبيعي، فإنه يستمر في مواجهة تباطؤ أكثر حدة.
وتشير توقعات بلومبرج الحالية إلى انخفاض النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس للاتجاه بحلول الربع الرابع من عام 2025. وتثير مخاوف والر بشأن مخاطر التراجع خلافاتٍ ليس فقط مع معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا مع مستثمري الأسهم، نظرًا لوصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع.
ويبدو أن المستثمرين أكثر تركيزًا على الأخبار الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية، مثل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدلًا من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة. وعلى الرغم من أن «الاقتصاد ليس السوق»، إلا أن التباين الحالي بين الاثنين يُشير إلى تفضيل نسبي للأسواق خارج الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة حيث لا تزال توقعات النمو صامدة.
يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على يومين، ومن المقرر أن يصدر القرار غداً الأربعاء.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية