وزير الاقتصاد ووزير السياحة الغواتيمالي يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، هاريس ويتبيك، وزير السياحة في جمهورية غواتيمالا، وبحث معه تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه، في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية».
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات بين دولة الإمارات وغواتيمالا تشهد نمواً ملموساً في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد.
وناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وغواتيمالا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وتوفير برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة المقبلة للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، وأكدا أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز من نمو اقتصاديهما.
واستعرض معالي ابن طوق خلال الاجتماع جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، لاسيما «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والتي تؤدي دوراً مهماً في دعم تنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، من خلال وضع مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وسلط معالي ابن طوق الضوء على النتائج والمؤشرات التي حققها القطاع السياحي في الدولة ومنها، تسجيل نمو بنسبة 26% في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع إلى 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كما أسهم القطاع في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5% مقارنةً بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4%.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق الناتج المحلی الإجمالی القطاع السیاحی تعزیز التعاون ملیار درهم السیاحی فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.