خلال ندوة سفير تركيا بـ"الصحفيين".. الزناتى: التوافق بين مصر وتركيا حتمى لمواجهة صراع المنطقة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى، على مدار تاريخهما، حيث اكتسبت العلاقات الثنائية بين البلدين أهمية خاصة بحكم التاريخ والجغرافيا، حيث كانت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، في تركيا الحديثة، لمدة ثلاثة قرون، وهو ما أدى إلى مزيد من عمق الروابط الدينية والثقافية والتاريخية ، وعلى المستوى الرسمى أقامت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، تم رفعها إلى مستوى السفراء بين البلدين فى عام 1948.
جاء ذلك فى بداية كلمة الزناتى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين والتى ألقاها قبل بدء الندوة التى تستضيف فيها اللجنة السفير التركى بالقاهرة السيد صالح موطلو شن.
وأشار الزناتى فى كلمته إلى أنه ورغم بعض التوترات التى حدثت على أثر الخلاف فى الرؤى السياسية بين مصر وتركيا بعد ثورة 30 يونيو 2013 فإن حرص الإدارتين بها على تحقيق مصالح الشعبين أدت إلى تحسن العلاقات، وإستعادة رونقها مرة أخرى، مع تبادل الزيارات بين مسئولى البلدين، والتى تم تتويجها بزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة ، ثم زيارة الرئيس السيسى مؤخراً لتركيا لتبدأ مرحلة جديدة فى العلاقات بين مصر وتركيا.
وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بالنقابة إلى أن أهمية تطور هذه العلاقات تزداد أهمية مع التصاعد الذى يجرى فى المنطقة، وهذا الصراع الذى فجرته الآلة الصهيونية، وحربها ضد العرب الفلسطينيين، بالتزامن معها مايجرى فى السودان وليبيا وسوريا وماتبعها من تداعيات، تجعل من تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة لابديل له بإ نعكاساتها على أمن المنطقة كلها بما يمثلانه من ثقل فيها ، وهو مانحتاج فيه إلى مزيد من توافق الرؤى و التعاون في مثل هذه الملفات الإقليمية الهامة.
وأضاف الزناتى : من هنا كان هذا اللقاء الذى حرصت فيه لجنة الشئون العريية والخارجية بالنقابة على حضور السفير التركى السيد صالح موطلو شن للإستماع إلى رؤيته داخل مبنى النقابة ، فى حوار موسع حول هذه المحاور لصالح شعبى البلدين ، وكيفية تحقيق الهدف منها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفير تركيا لجنة الشئون العربية والخارجية نقابة الصحفيين حسين الزناتي
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة