تحذيرات من تزايد نشاط «القاعدة» بـ«الساحل الأفريقي»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة، باماكو)
أخبار ذات صلةتوالت التحذيرات من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية وخصوصاً تنظيم «القاعدة» في دول منطقة الساحل الأفريقي، لاسيما بعد الهجمات المسلحة التي شهدتها العاصمة المالية باماكو وأسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح.
وأعلنت مصادر أمنية في باماكو أمس، مقتل 77 شخصاً وإصابة 255 آخرين، بهجمات مسلحة وقعت الثلاثاء الماضي، بينما أشارت وثيقة رسمية إلى مقتل حوالى 100 شخص، ذاكرة أسماء الضحايا.
ووقعت هجمات الثلاثاء غداة الذكرى الأولى لإنشاء تحالف دول الساحل، الذي يضمّ كلا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الدول الثلاث التي تواجه توسع الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
وقد ألغت هذه الدول تباعاً، منذ عام 2020، التحالف التاريخي مع فرنسا، وحولت تحالفاتها السياسية والعسكرية نحو شركاء آخرين.
وهاجم الإرهابيون قبيل فجر الثلاثاء مدرسةَ الدرك، واقتحموا المطار العسكري المجاور، وسيطروا مؤقتاً على جزء منه، في عملية لم تشهد العاصمة باماكو مثيلا لها منذ عام 2016.
وحذر خبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من خطورة عودة التنظيمات الإرهابية إلى تصعيد أنشطتها في دول الساحل الأفريقي، وما يسببه ذلك من تفاقم في الأوضاع الأمنية والمعيشية لملايين السكان.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تنظيم «القاعدة» ينشط خلال هذه الفترة بصورة ملحوظة في منطقة الساحل الأفريقي، مستغلا الأوضاع التي تُعانيها دول المنطقة، وهو ما شجع التنظيم والجماعات الأخرى المتحالفة معه على تكثيف هجماتها الإرهابية.
وقال زهدي إن تنظيم «القاعدة» يعود للظهور مرات متتالية في القارة الأفريقية، لا سيما في مناطق الصراعات، وأبرزها منطقة الساحل التي تُعاني ظروفاً مجتمعيةً واقتصاديةً وسياسيةً وأمنيةً مزمنةً جعلتها إحدى بؤر التطرف في العالم.
ومن جانبها، أوضحت مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، الدكتورة غادة فؤاد، أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد منذ عدة سنوات تواجداً مكثفاً للجماعات الإرهابية والحركات المتطرفة، خاصة في المثلث الحدودي بين دول الساحل الثلاث، أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث يُعد تنظيم «القاعدة» إحدى أبرز الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وقالت فؤاد لـ«الاتحاد»، إن دول الساحل الأفريقي تخوض مواجهة قوية ضد التنظيمات الإرهابية، وفي نفس الوقت لها خلافات مع بعض الدول الغربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الساحل الأفريقي منطقة الساحل دول الساحل الإفريقي دول الساحل تنظيم القاعدة القاعدة الجماعات الإرهابية التنظيمات الإرهابية الهجمات الإرهابية منطقة الساحل الأفریقی دول الساحل
إقرأ أيضاً:
WP: إدارة ترامب ستزيد من أعداد المرحلين إلى غوانتانامو.. بينهم رعايا دول صديقة
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيادة عمليات الترحيل إلى سجن غوانتانامو بمن فيهم مواطنو دول حليفة لأمريكا مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبدون إخبار حكومات بلادهم، على حد قول مسؤولين.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تخطط لنقل آلاف الأجانب المحتملين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا، بدءا من هذا الأسبوع، حسبما قال مسؤولون أمريكيون على معرفة بالأمر.
وينتمي الرعايا الأجانب الذين قد يرحلون إلى مجموعة من البلدان، عدد منهم من الدول الأوروبية الصديقة، التي تشمل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وبلجيكا وهولندا وليتوانيا وبولندا وتركيا وأوكرانيا، إلى جانب دول أخرى حول العالم مثل هاييتي.
وقال المسؤولون إنه من غير المرجح أن تبلغ الإدارة حكومات الأجانب الأصلية بشأن عمليات النقل الوشيكة إلى المنشأة العسكرية سيئة السمعة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة المقربون مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وتشمل الاستعدادات فحصا طبيا لـ9 آلاف فردا لتحديد ما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة لكي يتم إرسالهم إلى سجن غوانتانامو، المعروف بتاريخه كسجن للمشتبه بهم في الإرهاب وغيرهم ممن أسروا في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر.
ومن غير الواضح ما إذا كانت المرافق هناك قادرة على استيعاب 9 آلاف محتجزا جديدا، وهو تدفق من شأنه أن يرقى إلى زيادة هائلة عن عدة مئات من المهاجرين الذين تم نقلهم من وإلى القاعدة في وقت سابق من هذا العام.
إلا أن مسؤولي إدارة ترامب يقولون إن الخطة ضرورية بسبب الحاجة إلى تخفيف الضغوط على مرافق الإحتجاز المحلية التي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد وأصبحت مكتظة وسط تعهد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير المسجلين في تاريخ أمريكا.
وذكرت وثيقة أن "جي تي أن أو"، وهو الاختصار الحكومي للقاعدة، "ليست بكامل طاقتها"، لاستقبال هذا العدد. وكان الرئيس ترامب قد تعهد في كانون الثاني/يناير بإرسال ما يصل إلى 30,000 مهاجرا إلى هذه المنشأة. وأعيد عشرات المهاجرين المحتجزين في القاعدة في آذار/مارس إلى منشآت في لويزيانا، في خطوة اشتبه منتقدو حملة الإدارة الصارمة على الهجرة في أنها ناجمة عن مشاكل في القدرة الاستيعابية. ورفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق، بينما لم يدل البيت الأبيض بأي تعليق.
وصرح مسؤول دفاعي بأن "المهام الجارية في قاعدة غوانتانامو البحرية لم تتغير، ونحن لا نعلق على أي مهام مستقبلية متوقعة".
وقالت الصحيفة إن وزارة الأمن الداخلي تعتزم "تقليص" الوقت الذي يقضيه المحتجزون في القاعدة الكاريبية، لكن البيت الأبيض قد يقرر استخدام المنشأة للاحتجاز طويل الأمد، وفقا لوثيقة رسمية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة الرامية إلى توسيع نطاق عمليات النقل بشكل كبير انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة القلقين على سلامة مواطنيهم في القاعدة العسكرية، التي أصبحت رمزا عالميا للتعذيب والإساءة بسبب تكتيكات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها واشنطن عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الأفراد الذين يخضعون للتدقيق لنقلهم مقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وأضافوا أن العديد من بلدان المحتجزين أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لقبول مواطنيها، لكنها لم تتحرك بالسرعة الكافية في نظر وزارة الأمن الداخلي. وتأتي هذه الخطط، القابلة للتغيير، في الوقت الذي يدفع فيه المتشددون في مجال الهجرة داخل حكومة ترامب لمزيد من عمليات الترحيل واعتقال المهاجرين غير الشرعيين.
وقال المسؤول الذي عينه ترامب لمتابعة سياسة الحدود توم هومان: "علينا زيادة عمليات الإعتقال هذه والترحيل". وقال مساعد في الكونغرس على معرفة بالأمر أن وزارة الأمن الداخلي طلبت زيادة قدرة استيعاب منشأت الإعتقال من 140 إلى 300 معتقلا.
وقال نائب رئيسة طاقم موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، لشبكة "فوكس نيوز" الشهر الماضي، متعهدا بزيادة الأعداد: "تحت قيادة الرئيس ترامب، نتطلع إلى تحديد هدف بحد أدنى 3،000 اعتقال لدائرة الهجرة والجمارك يوميا". أعرب توم هومان، مسؤول الحدود في البيت الأبيض، عن مشاعر مماثلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية في القاعدة أقامت بداية هذا العام مدينة خيام و 195 مبنى تتسع لأكثر من 3,000 شخص - تحسبا لتدفق كبير للمحتجزين. لكن ذلك لم يحدث، حيث لم تنقل الرحلات الجوية سوى أعدادا محدودة من الأشخاص، ولم تتجاوز سعة المرافق المتاحة الحد الأقصى.
وقام أفراد القاعدة بإزالة الخيام خلال فصل الربيع. وأفاد مسؤول دفاعي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء بأنه لم تبق خيمة واحدة قائمة وأن مدينة الخيام لم تستخدم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك