وزيرا المالية والاقتصاد يتفقدان العمل بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع اليوم بمؤسسة موانئ البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، برئاسة وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، سير العمل في ميناء الحديدة وآليات تعزيز التنسيق الكامل بين المكاتب العاملة فيه.
وتطرق الاجتماع الذي ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد الحليصي، إلى الجوانب المتعلقة بإيجاد الوسائل والآليات وتوفير البنى التحتية لزيادة فرص التصدير خصوصا في المجال الزراعي.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود لرفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية والتشغيلية للميناء في إطار خطة متكاملة تشمل دراسة الجوانب الفنية والمشاريع الإنشائية وكل ما يتعلق بجوانب التطوير والتحديث للميناء.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية، أن الزيارة للميناء تأتي ضمن توجهات حكومة التغيير والبناء وفي إطار رؤيتها لتطوير وتحديث الميناء.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتكامل بين إدارة مؤسسة الموانئ والمكاتب المعنية سواءً مكتب الجمارك وكذا مكتب هيئة المواصفات والمقاييس لإنجاز وتخليص البضائع خلال فترات قياسية.
ولفت الوزير عبد الجبار، إلى أن وزارة المالية ستكون عونا لإدارة المؤسسة وستعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المالية للمؤسسة بما يضمن سلاسة وانسيابية العمل في الميناء.
وأكد على ضرورة إعداد أدلة إلكترونية متكاملة في إطار النافذة الواحدة تتضمن المدد الزمنية اللازمة لإنجاز كافة المعاملات وتعمل على اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا.
فيما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية البدء بتنفيذ مشاريع تطويرية مستعجلة للميناء تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للميناء من خلال تحسين الأرصفة الحالية أو إنشاء أرصفة جديدة، مع وضع خطط استراتيجية لتطوير وتحسين الميناء.
ولفت الوزير المحاقري إلى أهمية العمل على معالجة الأسباب والمشاكل التي تؤدي الى تأخير تخليص البضائع وتبسيط واختصار الإجراءات من خلال نافذة إلكترونية موحدة.
كما أكد أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقدم الدعم الفني لمؤسسة الموانئ للعمل على تطوير العمل في الميناء وحل الإشكاليات التي تواجهها.. مبينا أن هناك الكثير من الخطوات والمشاريع التطويرية التي يمكن القيام بها من خلال الوسائل والأدوات المتاحة.
وأشار إلى أهمية البدء بترجمة رؤية المنطقة الاقتصادية في منطقة رأس عيسى، لافتا إلى الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز كبيرة لتشجيع وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتحفيز رأس المال الوطني على الاستثمار وكذا جذب الاستثمار الخارجي.
وأوضح وزير الاقتصاد أن قانون الاستثمار الجديد سيمنح امتيازات خاصة للصناعات القائمة على المواد الخام المحلية وأن المعطيات في هذا الجانب تبعث على التفاؤل.
فيما تطرق وكيل محافظة الحديدة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، إلى جملة من التصورات التي تنسجم مع رؤية القيادة لتهيئة العمل لتصدير المنتجات المحلية الزراعية والآليات التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية بهذا الخصوص.
إلى ذلك اطلع وزيرا المالية والصناعة ومعهما وكيل المحافظة وقيادة مؤسسة الموانئ، على سير العمل في أرصفة الحاويات، والأضرار التي طالت ميناء الحديدة بما فيها الكرينات الجسرية جراء قصف العدوان الإسرائيلي للميناء.
كما اطلعا على نشاط الأرصفة والجهود المبذولة لاستقبال السفن والحاويات وتفريغ البضائع والآليات المواكبة لتعزيز الدور الخدمي لهذا الشريان الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة في توفير احتياجات الشعب من السلع والبضائع.
وتفقدوا ومعهم المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، سير العمل في فرع الهيئة بميناء الحديدة، ومختبر وأجهزة فحص البضائع، واستمعوا من مدير الفرع خليل الجوفي إلى شرح حول آليات ومنظومة الرقابة لفحص المواد الغذائية والسلع والمنتجات الواردة عبر الميناء.
كما تفقد وزيرا المالية والصناعة سير العمل في جمرك ميناء الحديدة، وآلية العمل في إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام التجار ووكلاء الشركات الملاحية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: سیر العمل فی
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من تموز المقبل ..فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال
مايو 30, 2025آخر تحديث: مايو 30, 2025
المستقلة/-أعلنت فرنسا حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال، مثل الحدائق والشواطئ والمدارس، بدءًا من 1 تموز/يوليو. تهدف المبادرة إلى حماية صحة الأطفال وبناء جيل خالٍ من التدخين، مع غرامات مالية على المخالفين.
وقالت كاثرين فوترين، وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة في فرنسا، أن حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل متكرر سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء الموافق 1 تموز/يوليو.
وأكدت الوزيرة أن “جيلًا خالٍ من التدخين ممكن، ويبدأ الآن”.
وقالت فوترين خلال مقابلة مع صحيفة “أويست-فرانس” نُشرت الخميس: “أينما كان هناك أطفال، يجب أن يختفي التدخين. لذا لا مزيد من السجائر على الشواطئ، وفي المتنزهات العامة والحدائق، والمرافق الرياضية، وملاجئ الحافلات، ومحيط المدارس”. كما سيشمل الحظر المدارس الثانوية أيضًا، بهدف منع التلاميذ من التدخين أمام مدرستهم.
وترى الوزيرة أن حرية التدخين “تنتهي حيث يبدأ حق الأطفال في استنشاق هواء نظيف”، مشيرةً إلى أن مخالفة هذا القانون ستؤدي إلى غرامة من الدرجة الرابعة قيمتها 135 يورو.
وسيتم تحديد نطاق الحظر بدقة عبر مرسوم تنفيذي قادم. وأضافت فوترين: “نحن بصدد العمل على ذلك مع مجلس الدولة، وسنعتمد على المنتخبين المحليين لتطبيقه بشكل عملي”.
مع ذلك، لا يشمل الحظر الحالي شرفات المقاهي والحانات. وقالت الوزيرة: “ولكني لن أتوقف عند أي شيء في المستقبل”
ورغم السماح بالسجائر الإلكترونية في هذه الأماكن حتى الآن، أعربت الوزيرة عن رغبتها في خفض محتوى النيكوتين المسموح به في هذه المنتجات وتقليل عدد النكهات المتاحة، وذلك بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. وأوضحت أنها ستعمل على وضع التفاصيل بعد استشارة خبراء علميين وتقنيين.
إجراء يحظى بدعم شعبي واسع
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تمثل سببًا في وفاة واحدة من كل عشر وفيات في فرنسا، أي ما يقارب 75 ألف حالة وفاة سنويًا، وفق تصريحات الوزيرة.
ويشكل هذا الإجراء جزءًا من البرنامج الوطني لمكافحة التبغ 2023–2027، الذي أطلقه آنذاك وزير الصحة أوريليان روسو في 28 نوفمبر 2023. ويضم البرنامج 26 إجراءً من بينها رفع أسعار التبغ، وإدخال التغليف العادي، وحظر بيع منتجات التبغ الإلكتروني.
وبحسب استطلاع أجرته رابطة مكافحة السرطان، يدعم حوالي 8 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع هذا القرار، فيما طالب 83% منهم بتشريع مماثل يشمل السجائر الإلكترونية.
وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى دول أخرى مثل إسبانيا، حيث تعمل الحكومة على تشريع جديد يفرض حظرًا صارمًا على التدخين في أماكن أوسع، بما في ذلك شرفات المطاعم والمقاهي والحرم الجامعي والمركبات المستخدمة في العمل والأحداث الرياضية في الهواء الطلق.
المصدر: يورونيوز
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹