فرصة أخيرة.. إتاحة تقليل الاغتراب للطلاب ذوي الهمم بالمرحلة الثالثة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أتاحت مكاتب التنسيق للطلاب ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة فرصة أخيرة لتقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة 2024، من خلال خطوات أعلنتها ويجب على الطلاب الالتزام بها عند التقديم إلى تقليل الاغتراب للمرة الأخيرة.
وأوضحت مكاتب التنسيق أنه تم مراجعة رغبات الطلاب المتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة وتم تحديد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وإتاحتها أمام الطلاب، كما فتحت باب التقديم لتقليل الاغتراب آخر مرة أمام الطلاب سواء المرحلة الثالثة والدور الثاني والطلاب غير المتقدمين من قبل لتقليل الاغتراب والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بتقليل الاغتراب لذوي الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الثالثة 2024 فأكدت مكاتب التنسيق أنه يحق للطلاب من ذوي الهمم التقديم في التنسيق الإلكتروني والتحويل بين الكليات سواء الكليات المناظرة او الكليات والمعاهد غير المناظرة.
وبشأن تقليل الاغتراب أكدت أنه يتم من خلال اختيار نوع التقليل ومنه المناظر فيتم من خلال التحويل من كلية إلى كلية أخرى مشابهة لنفس الكلية المقبول بها الطالب، لكن في جامعة أخرى في النطاق الجغرافي للطالب بمحافظته، عدا طلاب ميت غمر بمحافظة الدقهلية فيحق لهم اختيار جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية كنطاق جغرافي لهم.
ويمكن للطالب عمل تحويل أو تقليل اغتراب غير مناظر وهو يتم من خلاله التحويل من كلية إلى كلية أخرى غير مشابهة، لكن يجب أن يكون الطالب حاصلا على المجموع والحد الأدنى للقبول بالكلية، ويمكن للطلاب التحويل من الكليات إلى المعاهد ومن معهد إلى آخر في التحويل غير المناظر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة المرحلة الثالثة تقلیل الاغتراب
إقرأ أيضاً:
مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء
صراحة نيوز-اتخذ العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، رئيس محكمة أمن الدولة، قرارًا استنادًا إلى المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، يقضي بمنح الأشخاص المطلوبين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لملاحقة كلٍ منهم عن التهمة المسندة إليه.
ونبّه القرار إلى أنه في حال تخلف المعنيين عن تسليم أنفسهم خلال المهلة المحددة، فسيُعتبرون فارّين من وجه العدالة، وستُوضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم، مع منعهم من التصرف بها أو إقامة أية دعاوى قضائية، ويُعدّ أي تصرف أو التزام يصدر عنهم بعد ذلك باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأشار القرار كذلك إلى تكليف جميع مرتبات الأمن العام بإلقاء القبض على كل من لم يسلم نفسه ضمن المدة القانونية وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى إلزام كل من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود أي منهم بإبلاغ السلطات المختصة فورًا.
وتاليًا الأسماء:
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة