مناظير السبت 21 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* يشارك معي اليوم في البحث عن حل لايقاف الحرب والمشكلة السودانية المزمنة شخصيتان وقياديان لهما إسهامات كبيرة في الشأن العام السوداني والحركة السياسية والنضال ضد الدكتاتورية والسعى من أجل الحرية والديمقراطية، ولقد وجدا الكثير من العنت والمشقة في سبيل ذلك، هما الأستاذان محمد ضياء الدين القيادي بحزب البعث العربي الإشتراكي، والاستاذ عروة الصادق القيادي بالحرية والتغيير.
* أبدا أولا بالأستاذ ضياء (حسب أسبقية وصول المشاركة):
* فكرة المقال تقوم على رؤية تدعو لتقديم تنازلات من جميع الأطراف لإنقاذ السودان من شبح الحرب والدمار. ومع تفهم الخوف من انهيار الدولة وضياع الشعب، إلا أن دعوة المصالحة مع الحركة الإسلامية قد تكون محفوفة بالمخاطر. الحركة الإسلامية لم تُقدم نقدا ذاتيا لتجربتها الطويلة في السلطة التي أدت إلى تدمير السودان واستنزاف موارده، كما كانت وراء انقلاب 25 أكتوبر 2021، وهي تلعب دوراً في تأجيج واستمرار الحرب الحالية.
* أي اتفاق مع الحركة الإسلامية يُعد مكافأة لها ويشجعها على الاستمرار في نهجها السابق، وهو ما يتعارض مع أهداف الثورة ودماء الشهداء. الشعب السوداني الذي انتفض ضد الحكم الاستبدادي لن يقبل بالتسوية على حساب التضحيات الكبيرة التي قُدمت. المصالحة قد تكون خياراً صعباً، ولكن إن كان لا بد من وقف الحرب، يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وإزالة تمكين الحركة الاسلامية من كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإلا فإن هذا الحل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلا من حلها.
محمد ضياء الدين
القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي
ويقول الاستاذ عروة:
اتفق معك في الآتي:
* موقف لا هوادة فيه ضد الحركة الإسلامية.
* انتقاد موضوعي لكلا الطرفين المتحاربين وإدانتهما على ما ارتكبا من فظائع.
* وأتفق مع الحجة المركزية لك وهي أن آلية العدالة الانتقالية ضرورية للتوفيق بين الفصائل المختلفة ومنع المزيد من إراقة الدماء.
* وكذلك علينا الاعتراف بالقيود المفروضة على مثل هذه العملية ومحاذيرها، بما في ذلك إمكانية الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الجسيمة.
* أقدر الدوافع لكتابة هذا المقال الذي يسلط الضوء بدقة على العواقب الوخيمة للصراع المستمر، ويسعى لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وليس مجرد الأعراض، بالإشارة لنماذج جنوب أفريقيا ورواندا وغواتيمالا إطارًا مقنعًا للحل المقترح.
* ولكن عملية كهذه مخاطرها كبيرة حال لم توفر الياتها وضماناتها ونموذج الحقيقة والمصالحة قد يسمح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالإفلات من العدالة.
* وغابت عن مقالك ادوات الضغط وكيفية إدارة ديناميكيات القوة بين المتحاربين أثناء وبعد هذه العملية، وقد يكون سبب ذلك عدم رغبتكم في إقحام المقال وإزحامه بالتفاصيل، لذلك هناك حاجة إلى تفاصيل أكثر تحديدًا فيما يتعلق بهيكل وتفويض وتنفيذ مثل هذه الآلية، ومن المهم جدا مراعاة وجهات نظر ضحايا الصراع وضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم في أي عملية عدالة انتقالية، كما غاب عن مقالكم الإشارة لدور الجهات الفاعلة الخارجية، مثل القوى الإقليمية والدولية، في الصراع والتأثير المحتمل لمشاركتها في عملية العدالة الانتقالية.
* ختاما، بمقالكم هذا قدمتم حلاً مثيرًا للتفكير وقابلاً للتطبيق للصراع الطويل الأمد في السودان، ولكن نجاح هذه العملية يعتمد على عدد من العوامل التفصيلية التي تحتاج إرادة قوية وحسن إدارة، بما في ذلك استعداد جميع الأطراف للمشاركة بحسن نية، وتصميم آلية عدالة انتقالية قوية وشاملة، وتوفير الدعم الدولي الكافي، وهناك حاجة إلى مزيد من التحليل والمناقشة لتقييم جدوى هذا الاقتراح وتداعياته بشكل كامل.
شكرا لهذا الاجتهاد المعمِل للفكر والمفتِت للجمود
الصادق عروة
القيادي بالحرية والتغيير
* تعقيب: شكرا للأستاذين الجليلين وسأتطرق لمشاركتيهما لاحقا إن شاء الله.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
"مريضة إيدز" تثير القلق في مصر.. وبيان رسمي يوضح الحقيقة
أثارت مريضة مصرية القلق داخل مستشفى حكومي بمحافظة قنا جنوب البلاد، بعد ثبوت إصابتها بالإيدز، ودخولها للولادة وسط أنباء عن عدم اتخاذ إجراءات العزل الواجبة.
وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في قنا تفاصيل الحالة الطبية للسيدة المُسجلة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وخضعت لعملية ولادة متعسرة بمستشفى قنا العام.
وقالت المديرية في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "تم التعامل مع الحالة وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، حيث جرت عملية ولادة قيصرية طارئة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية، لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى الآخرين داخل المستشفى".
وأضافت: "كما تم عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين، بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المُعتمدة في مثل هذه الحالات".
وأكدت المديرية أن وزارة الصحة والسكان قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة، وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، جاءت متوافقة تماما مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.
ودعت المديرية الجمهور إلى ضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب نشر أو تداول الشائعات التي قد تسيء إلى منظومة الرعاية الصحية أو تنتهك خصوصية المرضى، مؤكدة استمرارها في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفه بـ"الإهمال الطبي الجسيم" داخل مستشفى قنا العام، والذي ترتب عليه تعريض حياة المواطنين لخطر الإصابة بعدوى فيروسية.
وأضاف الجبلاوي في طلب الإحاطة، أن المريضة كانت مصابة بمرض الإيدز، وأن إدارة المستشفى لم تقم بعزلها في غرفة منفصلة، وسمحت لها باستخدام الحمامات العامة للمرضى، كما خضعت لولادة قيصرية دون اتخاذ إجراءات احترازية كافية، مشيرا إلى أن مستشفى قنا العام لا يمتلك تجهيزات كافية للتعامل مع مثل هذه الحالات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية