إرجاع عشرات السودانيين من المطارات المصرية وقرارات جديدة لسلطات القاهرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بحسب منشور صادر من إدارة الجوازات المصرية، يتم السماح بالدخول للركاب السودانيين القادمين من الخليج بعد حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة بجانب موافقة أمنية من سفارات مصر بالدول القادمين منها.
القاهرة: التغيير
أرجعت السلطات المصرية عشرات السودانيين المقيمين بدول الخليج من مطارات البلاد على الرغم من حصولهم على تأشيرة الدخول، واشترطت حصولهم على موافقة أمنية.
وأكد شهود لـ (التغيير) أنهم انهم عادوا من مصر للدوحة وجدة ودبي بعد أن منعتهم السلطات من الدخول دون أخطار مسبق، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية طلبت منهم الحصول على موافقة أمنية.
وعقب الحرب التي اندلعت في بلادهم منتصف أبريل من العام 2023، وصل أكثر من نصف مليون سوداني إلى مصر بجانب وجود أكثر من مليون مقيم في مصر قبل الحرب.
وبحسب منشور صادر من إدارة الجوازات المصرية، يتم السماح بالدخول للركاب السودانيين القادمين من الخليج بعد حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة بجانب موافقة أمنية من سفارات مصر بالدول القادمين منها.
ونص القرار علي الغاء التعليمات السابقة بشأن السماح بالدخول بتأشيرة مسبقة مشفوعة بحمل إقامة بدول الخليج أو دول الاتحاد الأوروبي.
واستثني القرار السودانيين الذين حصلوا على تأشيرة مسبقة من قنصلية وسفارة مصر بالسودان وعدم الزامهم بالموافقة الأمنية.
وفرضت السلطات السودانية الأسبوع الماضي قراراً بفرض تأشيرات دخول على حملة وثائق السفر المصرية، في إطار ما عده معاملة بالمثل، واستثنت الإجراءات الجديدة بعض الفئات العمرية فيما راجت أنباء عن تراجع السلطات السودانية عن القرار.
وكانت القاهرة اشترطت ضرورة تقديم المسافرين السودانيين كافة قبل الحصول على تأشيرة دخول إضافة لشهادة صحية معتمدة وموثقة من وزارة الصحة السودانية لتطعيم شلل الأطفال (جرعة سولك).
وطالبت بأن تتم بداية من أكتوبر مراعاة مرور 4 أسابيع على التطعيم قبل تاريخ الوصول لمصر، وبما لا يتجاوز 12 شهراً من التطعيم.
الوسومآثار الحرب في السودان تأشيرة دخول دول الخليج مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان تأشيرة دخول دول الخليج مصر موافقة أمنیة القادمین من تأشیرة دخول حصولهم على على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: موافقة إسرائيلية على طلب أمريكي بتمويل عملية إزالة الأنقاض في غزة
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب وافقت في المرحلة الحالية، على طلب تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمويل والإشراف على عملية إزالة الأنقاض الضخمة في قطاع غزة، باعتبارها خطوة أولى نحو إطلاق عملية إعادة الإعمار، في مشروع قد تتجاوز تكلفته مليار دولار ويستغرق سنوات لتنفيذه.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أبلغت واشنطن تل أبيب أنها تتوقع منها ليس فقط تمويل إزالة الأنقاض المنتشرة في أنحاء القطاع، وإنما أيضًا تولي الإشراف المباشر على العملية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبدء إعادة الإعمار التي لم تنطلق بعد ضمن التصور المقترح لمرحلة ما بعد الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على إسرائيل لتحمل مسؤولية إزالة الركام الهائل الذي خلّفته أكثر من عامين من الحرب في غزة، وهو ما قد يفرض على تل أبيب تنفيذ مشروع هندسي واسع النطاق متعدد السنوات، بتكلفة تتجاوز مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل وافقت، في الوقت الراهن، على الطلب الأمريكي، موضحًا أن الجهود الأولية ستركز على تنفيذ مشروع تجريبي محدود في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث سيتم إخلاء حي واحد كمرحلة اختبار أولى. ووفق التقديرات، قد تصل تكلفة هذه المرحلة وحدها إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من الشواقل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا